الأربعاء, 18 نوفمبر 2026, 14:54
أسواق عربية الرئيسية تجارة وصناعة

عاجل | نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 0.2% العام الحالى

زار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة سعيد بخاش، دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 17 نوفمبر 2026، لإجراء مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2026. وفي ختام الزيارة، قال بخاش أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.2% في عام 2026 ، والمتوقع أن يرتفع إلى 7.3% في عام 2027 بافتراض زوال الاضطرابات الإقليمية.

وذكر بيان بخاش ، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر مرونةً قويةً في مواجهة الاضطرابات الإقليمية، مدعومًا باستجابة سريعة من السلطات ، فبعد زخم قوي في أول شهرين من عام 2026، أثرت الاضطرابات على إنتاج الهيدروكربونات وقطاعات رئيسية أخرى غير هيدروكربونية خلال الربع الثاني.

وقد ساهمت الاحتياطيات الكبيرة للقطاع العام والخارجي، ونظام مصرفي ذو رأس مال قوي، وتدابير مالية ومالية محددة الأهداف، في تخفيف حدة هذه الآثار. ومع انحسار الاضطرابات، تعافى إنتاج النفط، بينما تشير مؤشرات التجارة والطيران والسياحة إلى تعافٍ تدريجي.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.2% في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 7.3% في عام 2027، بافتراض زوال الاضطرابات الإقليمية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو القطاعات غير الهيدروكربونية -0.5% في عام 2026 و5.4% في عام 2027، في حين يُتوقع أن يبلغ نمو الهيدروكربونات 2.3% في عام 2026 و13.3% في عام 2027. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم حوالي 5% في عام 2026 قبل أن… ويتراجع إلى حوالي 3 في المائة في عام 2027 ويتقارب نحو 2 في المائة على المدى المتوسط ​​مع انحسار ضغوط العرض وتأثيرات القاعدة.

من المتوقع أن تظل الأوضاع المالية والخارجية قوية، على الرغم من انخفاض الفوائض. ومن المتوقع أن ينخفض ​​فائض الحكومة العامة ليقترب من التوازن في عام 2026، قبل أن يتعافى في عام 2027. كما يُتوقع أن ينخفض ​​فائض الحساب الجاري بشكل ملحوظ في عام 2026، مما يعكس اضطرابات مؤقتة في التجارة والسفر، والتي يعوضها جزئياً تعافي شحنات النفط. ومن المتوقع أن تظل الاحتياطيات الدولية وفيرة عند مستوى يكفي لحوالي سبعة أشهر من الواردات.

لا تزال التوقعات عرضة لشكوك كبيرة. فتصعيد التوترات الإقليمية واضطرابات التجارة والسياحة وسلاسل التوريد قد يؤخر التعافي ويزيد من الضغوط التضخمية. كما أن التقلبات المالية العالمية ومخاطر الأمن السيبراني تستدعي اهتماماً مستمراً. أما على الجانب الإيجابي، فإن تسريع وتيرة تطبيع النزاعات الإقليمية وتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية، بما في ذلك من خلال الذكاء الاصطناعي، قد يدعم نمواً أعلى.

“مع انحسار الاضطرابات الناجمة عن الصراع الإقليمي، ينبغي أن تتحول أولويات السياسة تدريجياً من تخفيف آثارها المباشرة إلى تعزيز القدرة على الصمود على المدى المتوسط ​​ودعم النمو المستدام.”

يُعدّ التيسير المالي المؤقت في عام 2026، إلى جانب الدعم المقدم من الجهات الحكومية، إجراءً مناسباً نظراً لحجم الصدمة وطبيعتها المتعلقة بجانب العرض، فضلاً عن الاحتياطيات المالية الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وينبغي أن يظل الدعم المالي شفافاً وموجهاً بدقة ومدروساً بعناية لتجنب زيادة الطلب وضغوط الأسعار. ومن شأن تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والإمارات بشأن السياسات المالية، وتوسيع نطاق مراقبة القطاع العام، وزيادة شفافيته، أن يُحسّن فعالية السياسات ويُعزز تقييم وإدارة المخاطر المالية، بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ عن الالتزامات الطارئة، لا سيما تلك المتعلقة بالصناديق الحكومية للادخار والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وبعد عام 2027، ينبغي أن تسترشد السياسة المالية بالأطر المالية المتوسطة الأجل القائمة، بما يضمن الحفاظ على الاحتياطيات المالية، وتوفير مدخرات كافية للأجيال القادمة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي تدعم التنويع والمرونة. وفي هذا الصدد، واستناداً إلى التحسينات الأخيرة، فإن تطوير النظام الضريبي وإدارته من شأنه أن يدعم تنويع الإيرادات غير النفطية مع الحفاظ على بيئة الأعمال التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

لا يزال النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بالمرونة، مدعوماً باحتياطيات رأسمالية وسيولة كبيرة، في حين استمر تحسن جودة الأصول. وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم ونمو الائتمان القوي، تظل المراقبة الدقيقة المستمرة لأوضاع السيولة والتمويل، وجودة الأصول، والتعرضات القطاعية أمراً بالغ الأهمية. وينبغي أن تستمر إدارة السيولة في دعم الأداء المنظم للسوق والاستقرار المالي، مع ضرورة مراجعة تدابير الدعم المؤقتة وإلغائها تدريجياً مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها. ومن شأن التطوير المستمر لإطار الدرهم النقدي، وتعميق أسواق ما بين البنوك وأسواق رأس المال، وتوفير آليات فعالة لدعم السيولة وإدارة الأزمات، أن يعزز انتقال السياسة النقدية والمرونة المالية.

تستدعي التطورات المتسارعة في قطاعي العقارات والابتكار المالي يقظة إشرافية مستمرة وتنسيقًا تنظيميًا لتعزيز الاستقرار. وقد شهد النشاط العقاري تباطؤًا مقارنةً بذروات سابقة، مع اختلاف الظروف بين الإمارات وقطاعات السوق، مما يستدعي استمرار رصد المخاطر في قطاعي العقارات والإنشاءات. وسيسهم التكيف التنظيمي المستمر والاهتمام بالأمن السيبراني، والتقنيات المالية الناشئة، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والروابط بين مختلف الاختصاصات القضائية في دعم الرقابة الفعالة.

يمكن لتعزيز التكامل التجاري وتنويع مسارات التجارة والشركاء أن يُعزز القدرة على مواجهة الاضطرابات المستقبلية.

وتُعدّ جهود السلطات الرامية إلى توسيع الشراكات التجارية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتطوير ممرات تجارية بديلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، موضع ترحيب. كما أن الإصلاحات التكميلية في رأس المال البشري، والحكومة الرقمية، والخدمات اللوجستية من شأنها أن تدعم الإنتاجية، وتنويع الصادرات، والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

ومع اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، ستكون الحوكمة الرشيدة، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، والاستثمار في المهارات والتدريب، أمورًا بالغة الأهمية لتحقيق مكاسب في الإنتاجية مع إدارة المخاطر المصاحبة.