قال صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العُماني أثبت قدرة كبيرة على الصمود حتى الآن في ظل الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط، نتيجة عدم تأثر البنية التحتية للطاقة، وقوة النشاط اللوجستي، وسلامة الأساسيات الاقتصادية، واستمرار السياسات الحصيفة.
كما يتواصل توسع النشاط الاقتصادي، بدعم من زيادة إنتاج الهيدروكربونات وقوة نمو القطاع غير الهيدروكربوني، في حين ارتفع التضخم مع زيادة تكاليف الغذاء والنقل والواردات. ويُتوقع استمرار قوة المركزين المالي والخارجي.
وتؤكد البيئة الإقليمية والعالمية الحافلة بالتحديات ضرورة مواصلة زخم إصلاحات “رؤية عُمان 2040” لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم طموحات عُمان في تحقيق النمو.
وقد أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة عبد الله الحسن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط خلال الفترة 25 أكتوبر – 8 نوفمبر 2026. وفي ختام البعثة، أدلى الحسن بالبيان التالي:
استهل الاقتصاد العُماني عام 2026 بأداء قوي. فقد تسارع النمو الاقتصادي في عام 2025 وظل قويا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3,8% بفضل تحسن النشاط في قطاع الهيدروكربونات الذي ساهم في تعويض ضعف أنشطة البناء والصناعة التحويلية والأنشطة المرتبطة بالسياحة. وظل متوسط التضخم محدودا، مسجلا 1% في عام 2025، لكنه ارتفع إلى نحو 3,0% (على أساس سنوي) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مما يعزى أساسا إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل. واستمر فائض المالية العامة والحساب الخارجي، حيث بلغ فائض المالية العامة 1,9% من إجمالي الناتج المحلي، ويقدر فائض الحساب الجاري بنسبة 3,7% من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من عام 2026. وانخفض الدين الحكومي إلى 30,4% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية يونيو 2026.
ولا تزال الآفاق الاقتصادية مواتية رغم تزايد حالة عدم اليقين. فمن المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4,5% في عام 2026، بدعم من قوة النشاط في قطاع الهيدروكربونات واستمرار نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1,4%. ويُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3,0% في عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 2% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يظل رصيد المالية العامة قويا، مع بلوغ متوسط الفائض المالي نحو 3,5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2026–2027. ويُتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضا مجددا بنسبة 6,5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في عام 2026 وأن يظل موجبا على المدى المتوسط.
ويساهم موقف المالية العامة خلال عام 2026 في التخفيف من تداعيات الحرب، مع الحفاظ على الحصافة المالية. وينبغي قصر أي دعم إضافي على المستحقين من الأسر الضعيفة والشركات القابلة للاستمرار، على أن يكون مؤقتا ومعلنا بوضوح، وأن يُموَّل من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق. كذلك ينبغي توجيه أي إيرادات نفطية استثنائية إضافية إلى إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، مع إتاحة الحيز اللازم للاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود والتنويع الاقتصادي. وعلى المدى المتوسط، سيكون من الضروري مواصلة تنفيذ إصلاحات المالية العامة، بما في ذلك تعزيز الإدارة الضريبية، والإلغاء التدريجي للدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأشد ضعفا، ورفع كفاءة الاستثمار العام، إلى جانب تعزيز أطر المالية العامة، وذلك لضمان استدامة أوضاع المالية العامة ومواصلة تعزيز مصداقية السياسات.
ولا يزال ربط سعر الصرف يشكل ركيزة ملائمة وموثوقة للسياسة النقدية. ومن شأن مواصلة تنفيذ مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية — بما في ذلك المضي نحو تفعيل نطاق لأسعار الفائدة ونافذة إيداع بالريال العُماني لليلة واحدة — إلى جانب الانتقال التدريجي إلى نظام متكامل لحساب الخزانة الموحد، أن يساهما في انتقال آثار السياسة النقدية ودعم تنمية أسواق النقد ورأس المال المحلية.
ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، مع محدودية انكشافه المباشر تجاه القطاعات الأكثر تضررا من الصراع. وتنبغي مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025. وتشمل الأولويات تعزيز إطار السلامة الاحترازية الكلية، والتفعيل الكامل لشبكات الأمان المالي، وترتيبات إدارة الأزمات.
وتؤكد حالة عدم اليقين المتزايدة على المستويين الإقليمي والعالمي ضرورة تسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود في إطار “رؤية عُمان 2040”. وتشمل أولويات المرحلة المقبلة رفع كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتقليص دور الدولة في المجالات التي تتيح فرصا مجدية لمشاركة القطاع الخاص، والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
