انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى مواعيد مختلفة لساعة الصفر التى تبدأ البنوك المصرية من خلالها عملية التعويم الجديدة للجنيه المصرى ؛ وعددا كبيرا رجح ان تكون ساعة الصفى العاشرة صباح الغد الأربعاء بعد فتح البنواك لأبوابها بساعتين ، وهى مدة التنبيه على مديرى الفروع بما يتم من تخفيض لاجنيه على مدار اليوم وخاصة نسب الارتفاعات فى العملات الرسمية المدرجة .
ورجحت بعض الآراء أن تكون ساعة الصفر فى التاسعة صباحا غدا الأربعاء لتكون الساعة الأولى كافية لتلقى التعليمات الخاصة بالتعويم .
فيما رجح عدد قليل من الرواد ان يبدأ التعويم قبل نهاية عمل البنوك غدا على ان تستكمل بعد غد الخميس .
وأجراس التعويم دقت بشدة على أبواب مصر ، بعد تصريحات محمد معيط وزير المالية بزيادة الدعم للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضررا ، هى رموز فك شفرة التعويم ، وكلمة السر لإعطاء الضوء الأخضر للبنك المركزى المصرى بتنفيذ مهمة التعويم .
علاوة الغلاء التى حصل عليها الموظفين كانت هى المؤشرات الأولية ، ثم جاءت كلمة الختام بزيادة قدرها 48.8 % لمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية .
وكانت تصريحات محمد معيط بالأمس تؤكد التزام الدولة بعملية الاصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، وهى تأكيد لتصريحات أعلنها بداية الشهر الحالى فى واشنطن عقب لقاء موظفى صندوق النقد الدولى المسئولين عن الملف المصرى بعد انتهاء برنامجه فى اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين ، وهى الاجتماعات التى شارك فيها أيضا حسن عبدالله محافظ البنك المركزى ، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي .
والاتفاق مع صندوق النقد الدولي فى النقاط العالقة التى لم تنفذ بعد للمراجعة الأولى لقرض المليارات الثلاثة كان على رأسه سعر الصرف العادل للجنيه وهى الجملة المنمقة لتخفيض الجنيه أو التعويم ، ثم استكمال عمليات الأطروحات الحكومية بالتنفيذ ، ثم تخارج مؤسسات الدولة من الاقتصاد ، وإطلاق يد القطاع الخاص ليأخذ دفة القيادة للاقتصاد المصرى .
هل التعويم للإصلاح ؟!!
التعويم معناه تضخم أكبر ، وارتفاع أسعار أعلى ، وعدم قدرة على الشراء أوسع ، وفقر أشد وطأة ، وحرمان من حقوق الحياة أصعب ، ويبقى السؤال : هل التعويم هو طريق الاصلاح الاقتصادى ؟
الإجابة : لا هو مجرد تخفيض لقيمة الشركات وأسهمها بالبورصة المصرية لأن تداولها بالجنيه وبيع الأسهم للمستثمرين الخليجيين بالجنيه ولكن يدف كامل القيمة بالدولار ، فعندما كان الدولار يقابل 18 جنيها ، سيصبح الدولار بسعر 36 جنيها ، أى الضعف .
اذن اننا نبيع شركات بأقل من نصف قيمتها مع التعويم الأخير ، والمشترى خليجى هو من تنسق حكوماته مع صندوق النقد فى ودائعه بالبنك المركزى المصرى .
وبعيدا عن البيع البخس ، فهل التعويم يفيد الإقتصاد المصرى ، بالطبع لأ ، فالسياحة ستكون بأقل من قيمتها ، ومنتجاتك ستكون أغلى ، والتصنيع ستكون مدخلاته المستوردة أغلى !!.
هل سيكون التعويم الأخير ؟
بالطبع لأ ، لأننا لا ننظر للاصلاح الشامل الذى سيغلق معه أبواب الفساد والاستغلال والمتاجرة فى العملة وقوت الناس ، ولذا فالتعويم سيأتى بعده تعويم ، لأننا وضعنا أنفسنا بين شقى رحى ، ولكن تتوقف الرحى الا بعد تكسير كل ما هو صلب ودشه ليصبح سهلا فى التناول والأكل .
البنوك المصرية عليها هى الأخرى أن تظهر عين العطف للمواطن مع التعويم الجديد ، واصدار شهادة مرتفعة العائد ، مدتها عام وبفائدة لا تقل عن 25 % ، مثل سابقتها التى ولدت من نفس رحم التعويم .
وما العمل ؟
مع نفس الحكومة ونفس التفكير ونفس الخطط ؛ لن يكون هناك اصلاح حقيقى ، وإنما مسكنات فاقدة للمادة الفعالة ، والدواء الحقيقى يظل رهن التغيير الشامل بالغكر والأشخاص القادرين على الاستغناء رؤية صندوق النقد الدولي للاصلاح الاقتصادى ، لأنها رؤية تدميرية فيها خراب شامل ، ولكن تحت الحاجه يمارس علينا الضغط .
