الجمعة, 22 نوفمبر 2024, 6:47
أسواق المال أسواق مصر الرئيسية بنوك وتأمين مقال رئيس التحرير

أيمن الشندويلى يكتب : “لم الدولار قبل التعويم صنعة “!!

ايمن الشندويلي

مباشر :

المثل الشعبى المصري يقول ”  أخذ الحق صنعه” ، وبنفس المثل تتعامل الحكومة مع الشعب فى لم الدولار من السوق السوداء ( لم الدولار صنعه ) فتركت سوق العملات الأجنبية يتصاعد حتى وصل لأرقام تجاوزت ٧ جنيهات فرقا عن السعر الرسمى المعلن بالبنوك ‘ وأعطت الدولة الايحاء بأن الجنيه مستقرا ، والدولار سيهبط قريبا ، وقام تجار السوق بإشاعة أن التعويم لن يأتى بل العكس هو الصحيح ، ووفروا الدولار بأقل نصف جنيها عن المتداول ‘ فبدأ الخوف يدب فى قلوب كانزى الدولار ، وبات المعروض أكبر من المطلوب ونزل سعر صرف الدولار الى 35.5 جنيها ، بعد ان كان 37 جنيها الأسبوع الماضى .

ويبدوا أن تهيأة الساحة للتعويم القادم هو أيضا صنعة ، فتهيئة الساحة للتعويم السابق تم فيها اتخاذ نفس الخطوات ، عندما كان سعر الصرف بين 24 و 25 جنيها ، وسعر السوق السوداء كان 30 جنيها ، وخلال أيام تم ضخ كميات من الدولار فى السوق السوداء مع نشر أخبار عن توفير الدولار للمستوردين ، فهبط سعر الدولار ليعادل سعر الصرف الرسمى فى البنوك .

واستقر السوق السوداء عند 26 جنيها للدولار ، بعدها تم إتخاذ قرار التعويم ليقفز الدولار فى مضاربات البنوك الى 32.5 جنيها ، ثم يعود فى نفس اليوم لأقل من 30  جنيها ، واستمر لفترة زمنية ثم تحرك ليكسر حاجز الثلاثين جنيها ويلامس رقم 31 جنيها .
نفس السيناريو يتكرر بالحرف وهى معلومات أكيدة عن تعويم قادم استجابة لشروط صندوق النقد الدولى والمراجعة الأولى لشروطه وخاصة بند تحرير سعر الصرف ليكون داخل البنوك مثل السوق الموازية ، وهو شرط متوقف عليه صرف الدفعة الثانية من قرض الصندوق وقيمته 375 مليون جنيها وهو نفس قيمة الدفعة الأولى من إجمالى 3 مليارات دولار تستحق على مدى 47 شهرا .

ولأن ( لم الدولار صنعة ) ، فالتعويم مرجح أن يكون مباغتا وبصنعة تجعل التعويم يقفز فوق سعر صرف الدولار فى السوق السوداء ، كما حدث فى التعويم السابق ، وأصيب السوق بالاستغراب من التصرف لأن المطلوب كان توحيد سعر الصرف فى البنوك مثل السوق الموازية وليس القفز فوقها.

اذا كانت البنوك المصرية قد جذبت ما يقرب من نصف قيمة شهادات  18 % التى انتهت مدتها وأدخلت فى شهادات جديدة بقيمة عائد  19 % ، فمازالت أكثر من 350 مليار جنيها لم تجذبها الشهادات الحكومية ، لأن التعويم يصاحبه شهادات بنكية بفائدة أعلى ، كما حدث بإصدار شهادة لمدة عام بفائدة 25 % ، وتصرف شهريا فى نفس يوم التعويم .

واذا كان التعويم قادما فالشهادات مرتفعة العائد قادمة معه لا محالة ، فالسيناريو الأخير لم يمضى عليه وقتا طويلا ، وبات الفكر مكررا .
المصريون تعلموا من فكر المصرفيين ، ومن يديرون سوق العملة ، ولذا فهم فى انتظار التعويم والشهادة المرتفعة العائد ، لأن “أخذ الحق من البنوك صنعة” !!.