وافق المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على عدة قرارات تأخذ في الاعتبار الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وتم الاتفاق خلال اجتماع المجلس القومي للأجور على علاوة دورية من أول يناير بنسبة تبلغ قيمتها 3% على الأجر التأميني، بحد أدنى 100 جنيه.
كما تم الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجر التأميني من 1400 جنيه لـ1700 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجر ليصل إلي 2700 جنيه لكل العاملين بالقطاع الخاص دون أي استثناءات، وذلك اعتبارا من أول يناير.
ومن المقرر أن يبحث المجلس القومي للأجور، عقب شهر رمضان الكريم، قيمة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى في حال حدوث انفراجة اقتصادية.
ويبدأ المجلس القومي للأجور، تبنى بعض المبادرات مثل مبادرة ابدأ الصناعية لبحث معوقات أصحاب الأعمال، ومعوقات انطلاق الصناعة، لأن الرهان القادم هو رهان الصناعة.
