ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، وعددها 36 بنكا يعمل في السوق المحلي، بعدم منح تسهيلات ائتمانية لتمويل زيادة رأس المال أو توزيعات الأرباح.
وقال البنك المركزي المصري، في كتاب دوري تم تعميمه على مجالس إدارات البنوك، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 24 مارس 2003 والمتضمن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ (25%) المقررة وفقا للقانون.”، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 20 سبتمبر 2021 بشأن “عدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف سواء للعاملين أو لمساهمي الشركات مع مراعاة أن ترتبط قرارات منح الائتمان بأغراض محددة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان”،
وأكد البنك المركزي المصري، ضرورة أن تكون التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، بغرض تمويل انشطتهم بما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان وذلك بهدف احكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 17 يونيو 2026 الآتي: بأنه”يتعين على البنوك الالتزام بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل الأغراض التالية: تمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة بالشركة، بجانب عدم منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
