أكد صندوق النقد الدولي ، أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري محدودًا نسبيًا، بفضل الإجراءات السياسية الحاسمة التي اتخذتها السلطات في الوقت المناسب، بما في ذلك تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة من قبل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من الأثر على الفئات الأكثر ضعفًا.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% في الربع الثالث، ليصل النمو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية إلى 5.2%. وارتفع معدل التضخم الرئيسي، واتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف، مما يعكس ارتفاع فاتورة الواردات. ومع عمل سعر الصرف كعامل امتصاص للصدمات الناتجة عن تدفقات رأس المال الكبيرة الخارجة، ظلت الاحتياطيات الدولية الإجمالية مستقرة بشكل عام في نهاية مارس 2026. وقد ساهم عودة تدفقات رأس المال الداخلة مؤخرًا، مدعومةً بإعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني، في عكس معظم انخفاض قيمة العملة الذي لوحظ منذ بداية النزاع.
لا تزال المخاطر السلبية قائمة. فقد تؤدي الضغوط التضخمية العالمية المتجددة أو التوترات الإقليمية إلى تدهور النمو، وتشديد الأوضاع المالية، وفرض ضغوط كبيرة على الوضع الخارجي. في المقابل، قد يساهم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران في تخفيف الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة العالمية، وتحسين معنويات المستثمرين، ودعم تدفقات نقدية أكبر إلى مصر.
كان الأداء المالي قويًا. وبحلول نهاية مارس 2026، تم تجاوز كل من أهداف الميزان الأولي والإيرادات الضريبية، مما يعكس قوة تعبئة الإيرادات المحلية وبقاء الإنفاق الإجمالي ضمن سقف الميزانية المخصص. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/26 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/27. وسيكون الحفاظ على هذا الجهد أمرًا بالغ الأهمية لوضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت. كما ستكون هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرصيد الكبير من الضمانات الحكومية
