أكد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى على أهمية منطقة التجارة الحرة الأفريقية كإحدى أكبر المبادرات الاقتصادية في تاريخ القارة السمراء، مبيناً أن هذه المنطقة تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وذلك من أجل تحقيق النمو المستدام ورفع مستوى الازدهار لشعوب القارة. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أمام منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)والذى عقد فى الدار البيضاء بالمغرب.
وأشار إلى أن فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة في أفريقيا انطلقت لأول مرة في قمة الاتحاد الأفريقي الثامنة عشرة عام 2012، حيث تم رسم خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف. وقد بدأت المفاوضات رسميًا في عام 2015، وتناولت مرحلتها الأولى جوانب التجارة في السلع والخدمات وآليات فض المنازعات، بينما توسعت المرحلة الثانية لتشمل الاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة، والتجارة الإلكترونية. وبعد التصديق من قبل 22 دولة، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو 2019، واختيرت غانا كمقر للأمانة العامة للاتفاقية.
وأبرز رئيس التمثيل التجارى في كلمته أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز التجارة فقط، بل تمثل خطوة نحو تحقيق اتحاد اقتصادي شامل لأفريقيا، حيث يتوقع أن تصبح ثاني أكبر تجمع اقتصادي عالمي بعد منظمة التجارة العالمية، وتشمل سوقاً ضخمة تضم أكثر من مليار نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يفوق ثلاثة تريليونات دولار. كما أشار الى أهمية دعم كافة الجهود للاستفادة من تطبيق الاتفاقية لزيادة فرص التجارة البينية بين دول القارة وهو ما يسهم في تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود بوجه التداعيات غير المباشرة الناجمة عن التباطؤ االقتصادي العالمي، وتقليص العجز التجاري المستمر. كما نوه الى الجهود التى تقوم بها مصر لتشجيع التبادل التجارى والتصدير للدول الأفريقية من خلال العمل على خفض تكاليف الشحن واقامة مناطق لوجستية. كما أسهم توجه الحكومة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة فى زيادة الاستثمارات المصرية فى القارة لما يزيد عن 13 مليار دولار.
كما أشار إلى دور مصر المحوري في دعم الاتفاقية، إذ كانت من أوائل الدول التي وقعت عليها في مارس 2018، وأسهمت في التصديق عليها ودعم دول الاتحاد الأفريقي لتحقيق هذا التكامل. وذكر أن مصر كانت من الدول الثماني الأُول التي بدأت التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، وساهمت في تفعيل الأدوات التشغيلية مثل آلية قواعد المنشأ ونظام تسوية المدفوعات. وفي إطار تعزيز التجارة البينية، كما نظمّت مصر في نوفمبر 2023 النسخة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقية، مما يعكس دورها الريادي في تفعيل الاتفاقية على أرض الواقع.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، لا سيما في دول غرب أفريقيا، وستحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما سيعزز التعاون الاستثماري مع دول القارة ويوفر فرصاً للتوسع في قطاعات البنية التحتية، والصناعات الدوائية، والمقاولات.
