وافق البنك المركزى المصري على فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية – إلى جانب الجنيه المصري – للعملاء من الأشخاص الطبيعية والشركات والمنشات متناهية الصغر فئة ( | ) وفئة (ب) ، واصدار بطاقات خصم مباشر لهم بنفس العملة الأجنبية .عاجل | البنك المركزى يكذب بلومبيرج ووضع حد أقصى لسحب العملات الأجنبية
وأرسل البنك المركزي المصري خطابات اليوم للبنوك تقول :
بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019 والتعديلات اللاحقة لها وأخرها الكتاب الدوري بتاريخ 15 نوفمبر 2023 بشأن زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي وكذا المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021
وأضاف خطاب البنك المركزى المصري ، أنه في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وما تبين من وجود فئات من المتعاملين مع البنوك الذين يستهدف الشمول المالي دمجهم بالقطاع المصرفي الرسمي وتستلزم طبيعة تعاملاتهم فتح حسابات بالعملات الأجنبية، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية لتلك الفئات وتيسير تعاملاتهم المصرفية، وبعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أود التأكيد على الآتي:
إمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية – إلى جانب الجنيه المصري – للعملاء من الأشخاص الطبيعية والشركات والمنشات متناهية الصغر فئة | وفئة (ب) الواردة بالكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023 الذين تم تصنيفهم عملاء منخفضي المخاطر، ويجوز إصدار بطاقات الخصم المباشر بذات عملة الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي الإصدار تلك البطاقات.
تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالجنيه المصري والواردة بالكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023 على الحسابات المذكورة بالمعادل لتلك الحدود، وذلك على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات.
في حالة تجاوز الحدود المقررة يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020 .
وأكد البنك المركزى المصري على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات المشار إليها كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.
