الأربعاء, 18 نوفمبر 2026, 20:29
أسواق مصر أهم الأخبار الرئيسية بنوك وتأمين

عاجل | صندوق النقد الدولي يشيد برفع البنك المركزى المصري للفائدة

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر  برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري في أكتوبر  الماضي ، واعتبرتها خطوةً إيجابية، وهو ما يؤكد التزام البنك المركزى المصري باستقرار الأسعار في ظلّ بيئة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار النفط العالمية.

ونوهت بعثة صندوق النقد الدولي بأنه لا يزال الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، استشرافية، ومعتمدة على البيانات، أمراً بالغ الأهمية لاحتواء الضغوط التضخمية، والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (± نقطتين مئويتين) في الربع الأخير من عام 2027.

وأكد صندوق النقد أن النظام المصرفي المصري يتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية وربحية، في حين أن انكشاف الدولة على المخاطر لا يزال مرتفعاً. وتساهم الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وحوكمة البنوك المملوكة للدولة في الحفاظ على الاستقرار المالي.

وقال صندوق النقد فى بيان موافقته على المراجعة الثامنة والأخيرة من قرض مصر والمبالغ شريحته مع هذه المراجعة 1.5 مليار دولار ، بجانب المراجعة الثالثة  للاطار وقيمتها 800 مليون دولار ، ينبغي أن تبقى مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول ضد الصدمات الخارجية، مع اقتصار التدخلات على احتواء التقلبات المفرطة.

ونوهت البعثة الى أهمية تعزيز إدارة الدين العام ووصفته بأنه أمراً بالغ الأهمية. ويجب أنتتخذ السلطات المصرية خطوات لرفع آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة بما يتماشى مع أهداف متوسط ​​مدة الاستحقاق، مع خفض إجمالي احتياجات التمويل بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 من خلال تمديد آجال الاستحقاق، وعمليات إدارة الالتزامات الطوعية، وعائدات التخارج. وينبغي تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، وخفض مخاطر إعادة التمويل بشكل مستدام.

وأشار بيان بعثة صندوق النقد بأنه يظل التنفيذ الحاسم للإصلاحات الهيكلية أمراً بالغ الأهمية لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ويرحب فريق العمل بإتمام طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام بنجاح، وبخطط السلطات لتسريع عملية بيع الأصول المملوكة للدولة. ويُقدّم برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي كشفت عنه السلطات مؤخراً خارطة طريق لتسريع الإصلاحات، في حين أن الخطة التنفيذية لتنفيذ سياسة ملكية الدولة من شأنها أن تُسهم في تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية. وتلتزم السلطات بمواصلة جهودها لضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها مستقبل مصر، بما يتوافق مع هذه المبادئ، إلى جانب إصلاحات بيئة الأعمال، التي ستكون حاسمة في تقليص دور الدولة ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.