الأربعاء, 18 نوفمبر 2026, 20:29
أسواق المال أسواق مصر أهم الأخبار الرئيسية بنوك وتأمين

عاجل | مصر تنتظر صرف 2.300 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

تنتظر مصر صرف 2.300 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي بعد موافقة بعثة الصندوق على المراجعة الثامنة لقرض مصر وقيمته 1.5مليار دولار أمريكي، والمراجعة الثالثة لإطار آلية الدعم السريع بقيمة 800 مليون دولار .

وتوصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار الترتيب الممتد لمدة 48 شهراً ضمن إطار آلية التمويل الممتد، والمراجعة الثالثة في إطار آلية الدعم السريع. ورهناً بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ستتلقى مصر دفعة قدرها 1,113.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي) بموجب ترتيب آلية التمويل الممتد، وما يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 0.8 مليار دولار أمريكي) بموجب ترتيب آلية الدعم السريع، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيبين إلى 7,111.69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي).

ساهم نجاح السلطات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستجابتها الاستباقية لتداعيات حرب الشرق الأوسط في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في وجه سلسلة من الصدمات الخارجية. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% في السنة المالية 2025/2026 (المنتهية في 30 يونيو)، مدعومًا بانتعاش أنشطة قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالنفط، واستمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات. وكانت نتائج التضخم، رغم استمرار ارتفاعها، أفضل من المتوقع. وقد أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وواصلت السلطات الاستجابة للضغوط الخارجية المتجددة بسياسات اقتصادية كلية مناسبة، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالتعديل، مما ساعد في الحفاظ على الاحتياطيات الإجمالية أعلى بكثير من معيار كفاية الاحتياطيات الذي حدده صندوق النقد الدولي.

لا تزال المخاطر السلبية كبيرة. فتصعيد النزاعات الإقليمية قد يعرقل التجارة والاستثمار، وقد يؤدي، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج ورفع تكاليف الاقتراض، في حين أن ارتفاع مستوى الديون واحتياجات التمويل لا يزالان يمثلان نقاط ضعف رئيسية. في المقابل، قد يؤدي تخفيف حدة التوترات، وزيادة النشاط في قناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات إلى تعزيز النمو.

يُعدّ رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري في أكتوبر خطوةً إيجابية، ويؤكد التزامه باستقرار الأسعار في ظلّ بيئة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار النفط العالمية. ولا يزال الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، استشرافية، ومعتمدة على البيانات، أمراً بالغ الأهمية لاحتواء الضغوط التضخمية، والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (± نقطتين مئويتين) في الربع الأخير من عام 2027. وينبغي أن تبقى مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول ضد الصدمات الخارجية، مع اقتصار التدخلات على احتواء التقلبات المفرطة.

على الرغم من الظروف الخارجية الصعبة، ظل الأداء المالي قويًا، حيث تم تجاوز أهداف الفائض الأولي والإيرادات الضريبية في نهاية سبتمبر. وتؤكد السلطات التزامها بتحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027، والحفاظ على سياسة مالية صارمة على المدى المتوسط ​​لخفض الدين بشكل مستدام. وسيكون استمرار تعبئة الإيرادات والانضباط في الإنفاق، فضلًا عن تقديم الدعم الاجتماعي الموجه، أمرًا بالغ الأهمية لخفض الدين مع حماية الأسر الأكثر احتياجًا. كما أن التنفيذ المستدام لخطة الجدوى المالية للمؤسسة المصرية العامة للبترول سيكون حاسمًا لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك خفض نسبة مديونيتها المرتفعة، وتعزيز تحصيل مستحقات القطاع العام الكبيرة، وضمان تعديل أسعار الوقود في الوقت المناسب لضمان استرداد التكاليف.

يظل تعزيز إدارة الدين العام أمراً بالغ الأهمية. وتتخذ السلطات خطوات لرفع آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة بما يتماشى مع أهداف متوسط ​​مدة الاستحقاق، مع خفض إجمالي احتياجات التمويل بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 من خلال تمديد آجال الاستحقاق، وعمليات إدارة الالتزامات الطوعية، وعائدات التخارج. وينبغي تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، وخفض مخاطر إعادة التمويل بشكل مستدام.

“لا يزال النظام المصرفي يتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية وربحية، في حين أن انكشاف الدولة على المخاطر لا يزال مرتفعاً. وتساهم الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وحوكمة البنوك المملوكة للدولة في الحفاظ على الاستقرار المالي.”

يظل التنفيذ الحاسم للإصلاحات الهيكلية أمراً بالغ الأهمية لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ويرحب فريق العمل بإتمام طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام بنجاح، وبخطط السلطات لتسريع عملية بيع الأصول المملوكة للدولة. ويُقدّم برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي كشفت عنه السلطات مؤخراً خارطة طريق لتسريع الإصلاحات، في حين أن الخطة التنفيذية لتنفيذ سياسة ملكية الدولة من شأنها أن تُسهم في تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية. وتلتزم السلطات بمواصلة جهودها لضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها مستقبل مصر، بما يتوافق مع هذه المبادئ، إلى جانب إصلاحات بيئة الأعمال، التي ستكون حاسمة في تقليص دور الدولة ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.

“لا يزال التقدم المحرز في أجندة المناخ في إطار إطار الاستجابة السريعة قوياً، مع تقدم الإصلاحات المتعلقة بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة المياه، وانبعاثات غاز الميثان، والإشراف على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.”