ناقشت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء، تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية على الساحة الدولية، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ضوء اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، بما ينعكس على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار في العديد من دول العالم.
و أيضا تداعيات هذه التطورات أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، لا سيما الدول المعتمدة على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها. وفي هذا الإطار، تأتي أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات “منتدى مصر 2026″، ومن بينها تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلًا عن زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
و الاجتماع ناقش خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، اتساقًا مع مستهدفات “منتدى مصر 2026 ” بشأن التوسع في هذه المشروعات، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028 .
وتم استعراض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث تم التأكيد على أن مستويات المخزون الاستراتيجي من هذه المنتجات آمن ومطمئن، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.
