في خطوة استباقية تعكس تحولاً جديداً في إدارة الملفين الاقتصادي والاجتماعي، دخلت السعودية مرحلة جديدة من إعادة هيكلة السياسات المباشرة لسوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي، عبر حزمة قرارات متكاملة تجمع بين صرف دعم مالي مباشر للمواطنين ورفع تكلفة احتساب التوطين على شركات القطاع الخاص، وذلك تمهيداً لبدء تطبيق التعرفة المعدلة لخدمات الكهرباء والمياه المخطط لها مطلع عام 2027 .
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الموازنة بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي وإدارة أسعار الطاقة من جهة، والحفاظ على القوة الشرائية للدخل الأسري ورفع تنافسية العمالة الوطنية من جهة أخرى.
حماية القدرة الشرائية
ولدعم مباشر للحد من التضخم المباشرضمن مسار تعزيز الحماية الاجتماعية، تقرر صرف زيادة شهرية ثابتة بقيمة 500 ريال تستهدف شريحة واسعة من المواطنين، تشمل الموظفين المدنيين والعسكريين، إلى جانب المتقاعدين والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية وأسر الضمان الاجتماعي.
ويمثل هذا الإجراء مصداً حيوياً يسبق تطبيق إعادة تسعير المرافق الخدمية؛ حيث يهدف التعديل إلى استباق أي ضغوط تضخمية قد تمس دخل الفرد والأسرة عند بدء سريان تعرفة الكهرباء والمياه الجديدة في الأول من يناير 2027، مما يضمن تدفقات مالية مستقرة تعوض الفروقات المتوقعة في تكاليف المعيشة
إعادة هيكلة سوق العمل
و القرارات الجديدة تمثل محركاً رئيسياً لإعادة هيكلة مستويات الأجور بدلاً من الاعتماد على فرض “حد أدنى إجباري عام للرواتب”.فقد أُقر رفع الأجر المعتمد لاحتساب الموظف السعودي كـ “عامل كامل” في حساب نسب التوطين ضمن برنامج “نطاقات” على مرحلتين تدريجيتين:المرحلة الأولى (بعد 6 أشهر): رفع العتبة إلى 5,000 ريال (بزيادة 25% عن المستوى الحالي عند 4,000 ريال).المرحلة الثانية (بعد 12 شهراً): رفع العتبة إلى 6,000 ريال (ليصل إجمالي الزيادة إلى 50% مقارنة بمستويات عام 2020). مراحل رفع عتبة الأجر المعتمد في برنامج “نطاقات” .
[الوضع الحالي] ───────────> 4,000 ريال
[بعد 6 أشهر] ───────────> 5,000 ريال (+25%)
[بعد 12 شهراً] ───────────> 6,000 ريال (+50% إجمالي)
تضع هذه الخطوة مؤسسات القطاع الخاص أمام خيارين استراتيجيين ، إما رفع حزم أجور الموظفين السعوديين للمحافظة على نطاقاتها الممتازة وحزم المحفزات المتاحة لها، أو مواجهة انخفاض إجمالي نسبة التوطين المعتمدة لديها
التبعات الاقتصادية
قال محللون اقتصاديون أن المزاوجة بين تحرير أسعار المرافق ودعم الدخل ستحقق عدة آثار هيكلية في الاقتصاد المحلي، منها القوة الشرائية ، وامتصاص أثر تعديل أسعار المياه والكهرباء المرتقب، والحفاظ على مستويات الإنفاق الاستهلاكي في الأسواق.
وجودة الوظائف ، وتقليل ظاهرة “التوطين الوهمي” أو الأجور المنخفضة، والدفع نحو توظيف كفاءات وطنية بأجور مجزية، وكفاءة الاستهلاك وتوجيه سلوك الأفراد والشركات نحو الاستهلاك الرشيد للطاقة والمياه مع بقاء الدعم بشكل نقدي مباشر.
وتأتى تكاليف التشغيل بإرغام المنشآت على رفع كفاءتها التشغيلية ومراجعة هياكل التكلفة للتكيف مع متطلبات التوطين الجديدة.
وتؤكد القرارات الأخيرة تحول السياسة الاقتصادية نحو إدارة “الدعم الموجه” وتطوير كفاءة سوق العمل بالتوازي، ومن خلال ربط التغيرات في أسعار الطاقة بدعم نقدي مباشر، وتطبيق الزيادة التدريجية في برنامج “نطاقات” على مدى عام كامل، تمنح الحكومة منشآت القطاع الخاص مهلة زمنية كافية لتكييف ميزانياتها وهياكلها الوظيفية، بما يحقق التوازن بين استدامة الموارد العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
