قرر المجلس القومي للأجور، فى اجتماعه اليوم على تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليكون 8500 جنيها مع بداية يناير 2027 .
و استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025)، مشيرا إلى أن المادة (101) نظمت تشكيل المجلس القومي للأجور، على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارات: العمل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، كما يضم المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يضم المجلس القومي للأجور ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية، بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضا تناول خلاله أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، مشيرا في ضوء ذلك إلى تطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية؛ حيث تظهر تلك المؤشرات تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في مشاركة الإناث خلال السنوات الأخيرة.
كما تطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى معدلات التشغيل، موضحا أن تحسن هذه المعدلات يفتح المجال للانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، وهو ما يتم العمل عليه؛ من أجل تحسين دخول العاملين بما ينعكس على مستويات معيشتهم، مع توسيع نصيب المرأة من فرص العمل، لافتا في السياق نفسه إلى أن تراجع معدلات البطالة لدى الذكور والإناث يعكس تحسنا في أداء سوق العمل.
كما استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص، وتطور أعداد المشتغلين به، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
واستعرض د. رستم أيضا تطور أبرز المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم، ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي باعتبارهما الاساس فى سيناريوهات تحديد الحد الادني للأجور بالقطاع الخاص.
فيما أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، لنتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن. وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
كما تم ـ خلال الاجتماع ـ الموافقة على “رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءًا من الوقت بقيمة 34جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة”.
وتمت الموافقة كذلك على العلاوة الدورية السنوية، بحيث “يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني ثلاثمائة وخمسون جنيها مصري”.
