وجه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان تعليمات إلى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بإعداد قوائم بأسماء وأعداد المراقبين الصحيين المستوفين لاشتراطات النقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن تكون القوائم مصحوبة ببيان تفصيلي بالحالة الوظيفية لكل منهم.
ووفقًا لخطاب حصلت عليه «جلوبال إيكونومي»، استندت التعليمات إلى مخاطبة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، طالبت خلالها بموافاة الهيئة بقوائم تتضمن أسماء وأعداد المراقبين الصحيين المرشحين للانتقال إليها، ممن ترى مديريات الشؤون الصحية استيفاءهم اشتراطات النقل.
ويأتي ذلك في ضوء كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء المؤرخ في 21 سبتمبر 2026، والمتضمن التوجيه بالتنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارات الصحة والسكان والتنمية المحلية والبيئة، للوقوف على الاحتياجات الفعلية من الكوادر العاملة بوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، اللازمة للاضطلاع بأعمال الرقابة على تداول الغذاء.
وفي المقابل، أوضح مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان أن تحركات نقل المراقبين الصحيين للقومية لسلامة الغذاء تنفيذًا للمادة الرابعة من قانون إنشاء الهيئة، مشيرًا إلى أن الخطوة تندرج أيضًا ضمن خطة الحكومة لترشيد النفقات.
وتنص المادة الرابعة من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم (1) لسنة 2017 في مصر على نقل العاملين المختصين بالرقابة على الغذاء وتداوله من الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات إلى الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع ضمان احتفاظهم بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية كحد أدنى. يمكن الاطلاع على النص الكامل للمادة في المرجع.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«جلوبال إيكونومي»، أن غالبية العاملين بالهيئة يعملون بنظام التعاقد وليس التعيين، وهو ما يجعل نقل المراقبين الصحيين إليها أحد الإجراءات التي تستهدف ترشيد النفقات وتوفير الأعباء المالية.
وأشار إلى أن نقل المراقبين يستهدف كذلك تعزيز القدرات الرقابية للهيئة على الأسواق، في ضوء ما رصدته وزارة الصحة خلال الفترة الماضية من مخالفات داخل منشآت خاضعة لرقابة الهيئة، رغم إدراجها ضمن القائمة البيضاء.
