نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في أكرا، بالتنسيق مع السفارة المصرية في غانا واتحاد الصناعات المصرية وهيئة اقتصاد الـ24 ساعة 24 Hour Economy Authority الغانية، ندوة افتراضية لاستعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة في غانا، مع التركيز بصورة خاصة على قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة.
وشارك في الندوة السفير وائل فتحي، سفير جمهورية مصر العربية لدى غانا، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلي مكتب التمثيل التجاري المصري.
ومن الجانب الغاني، شارك Abdul Nasser Alidu، كبير مسؤولي البرامج بمبادرة اقتصاد الـ24 ساعة، والسيدة Kafui Linda ممثلة المبادرة، والسيدة Masego Maika من سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلًا عن عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.
وشهدت الندوة مشاركة نحو 40 ممثلًا من مصر وغانا، حيث تم استعراض أهداف مبادرة اقتصاد الـ24 ساعة، التي تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الغاني، وتعزيز القاعدة الصناعية، وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وخلق فرص العمل، وتنمية الأقاليم المختلفة داخل الدولة.
وتناول الجانب الغاني خطط المبادرة للتركيز على مجموعة من سلاسل القيمة الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سلسلة قيمة المنسوجات والملابس الجاهزة، التي مثلت المحور الرئيسي للندوة، حيث تم استعراض الفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع وإقامة مشروعات إنتاجية متكاملة.
كما قام الجانب الغاني بموافاة الجانب المصري بدراسة جدوى مبدئية بشأن إنشاء مناطق صناعية إقليمية متخصصة في المنسوجات والملابس الجاهزة في غانا، بما يتيح للشركات المصرية دراسة فرص الاستثمار والمشاركة في تطوير تلك المناطق والاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأوضحت المناقشات أن صادرات غانا الحالية من المنسوجات والملابس الجاهزة تتراوح بين نحو 40 و50 مليون دولار سنويًا، في حين تعتمد السوق الغانية بدرجة كبيرة على استيراد المنسوجات، خاصة من الصين، بما يعكس وجود فجوة إنتاجية وفرص واعدة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات محلية لإنتاج الخيوط والأقمشة والملابس الجاهزة.
كما تم استعراض المزايا التجارية التي تتمتع بها غانا في النفاذ إلى عدد من الأسواق الدولية، بما في ذلك الترتيبات التجارية مع الولايات المتحدة، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الثنائية مع المملكة المتحدة، إلى جانب عضويتها في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA، بما يوفر قاعدة تصديرية محتملة للمشروعات الصناعية المقامة بها.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة التجارة والاستثمارات البينية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في المشروعات الصناعية والإنتاجية داخل القارة.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك خبرات صناعية متقدمة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتضم قاعدة كبيرة من الشركات القادرة على إقامة شراكات ناجحة مع الدول الأفريقية، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الأفريقية.
و أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن تنظيم الندوة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح بتكثيف جهود التمثيل التجاري المصري في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الخارجية، وبصفة خاصة الأسواق الأفريقية، وربطها مباشرة بمجتمع الأعمال المصري.
وأشار الشريف إلى أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يمثل مجالًا واعدًا للتعاون بين مصر وغانا، في ضوء ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية وخبرات متراكمة في هذا المجال، وما تتمتع به غانا من موقع استراتيجي وإمكانية النفاذ إلى عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن التمثيل التجاري المصري سيواصل التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والجهات الغانية المعنية لمتابعة دراسة المشروعات المطروحة، وربط الشركات المصرية بالفرص الاستثمارية المناسبة، والعمل على تحويل نتائج الندوة إلى اتصالات ومشروعات استثمارية فعلية خلال المرحلة المقبلة.
وجدير بالذكر أن مبادرة اقتصاد الـ24 ساعة أُطلقت خلال عام 2025 في إطار المبادرات الاقتصادية للرئيس الغاني John Dramani Mahama، وتهدف إلى تسريع معدلات التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل، إلى جانب دعم التصنيع والتنمية في مختلف أقاليم غانا.
وفي فبراير 2026، أقر الرئيس الغاني قانون هيئة اقتصاد الـ24 ساعة، بما وفر إطارًا قانونيًا لتنفيذ برنامج اقتصاد الـ24 ساعة والتنمية المتسارعة للصادرات.
وتركز المبادرة على تطوير سلاسل القيمة الصناعية والإنتاجية، وتعزيز التسويق، وتنمية الموارد البشرية، وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الغاني، بما يسهم في تحقيق تحول اقتصادي قائم على الصناعة والتصدير وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.
