كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مركز بلوميرا الطبي بمحافظة الإسماعيلية، عقب رصد مخالفات تتعلق باشتراطات التراخيص، خلال حملة تفتيشية نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«جلوبال إيكونومي»، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية أجرت حملة تفتيشية على مركز بلوميرا الطبي يوم 7 أكتوبر الماضي، رصدت خلالها عددًا من المخالفات المتعلقة باشتراطات التراخيص.
وأضاف أن الجهات المختصة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركز، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تصل إلى الغلق الإداري.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد أصدرت قرارًا بتعليق اعتماد مركز بلوميرا الطبي لمدة 3 أشهر، عقب رصد مخالفات تتعلق بسلامة المرضى والالتزام بمتطلبات الجودة.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء عقب زيارة رقابية نفذها فريق متخصص من الهيئة، شملت الجوانب الإدارية والفنية والإكلينيكية، وأسفرت عن رصد أوجه عدم التزام تتعلق بنطاق التراخيص الممنوحة للمنشأة، والامتيازات الإكلينيكية للأطباء، وسلامة الإجراءات المعملية، إلى جانب وجود قصور في بعض متطلبات التوثيق والسجلات الطبية والجراحية.
وبعد توثيق الملاحظات وتقييم المخاطر المرتبطة بها، قررت الهيئة تعليق الاعتماد لمدة 3 أشهر، وفقًا للإجراءات المنظمة، مع إلزام المنشأة بمعالجة أوجه القصور وأسبابها الجذرية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.
وأشارت إلى أنه سيتم التحقق من فاعلية الإجراءات التصحيحية ومدى استيفاء متطلبات الاعتماد، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة تفعيل الاعتماد.
كما تقرر إخطار الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل لاتخاذ ما يلزم وفقًا للأحكام القانونية والضوابط التعاقدية المنظمة، بما يضمن سلامة المرضى واستمرارية حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
