أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، رفضها لما وصفته بأي إساءة أو تجاوز بحق النقابة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تصرف يخرج عن الأصول والأعراف المنظمة للعلاقة بين المؤسسات.
وقالت النقابة، في بيان رسمي، إن ما بدر من سوء تصرف وإساءة إلى النقابة، سواء كان بقصد أو دون قصد، من قبل إدارة كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، سيُعرض على مجلس إدارة النقابة العامة أو هيئة المكتب في أقرب اجتماع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وأكدت النقابة أنها تمثل المظلة المهنية الدستورية والقانونية الشرعية لجميع أعضاء الجمعية العمومية، مشددة على أنها تمارس صلاحياتها وإدارتها القانونية باحترام ومسؤولية تجاه جميع الجهات، سواء كانت كليات أو منشآت طبية خاصة أو أهلية أو حكومية.
وأضاف البيان أن النقابة ترحب بالتعاون مع مختلف كليات العلاج الطبيعي وغيرها من المؤسسات، إلا أنها لن تتهاون مع أي جهة تخرج عن آداب وقوانين العمل المهني، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المهنة والحفاظ على ما حققته من إنجازات بجهود أعضاء الجمعية العمومية.
وأعلنت النقابة، في ختام بيانها، عدم التعاون مع إدارة كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، داعية جميع الأطراف المجتمعية ذات الصلة إلى الالتزام باحترام النقابة وأعرافها المهنية.
كما أشارت إلى أن مجلس الإدارة سينظر في حزمة من الإجراءات التي تستهدف ردع أي محاولات للتجاوز على النقابة أو مخالفة الأصول والتقاليد والبروتوكولات المنظمة للعلاقة مع المؤسسات، بما يضمن الحفاظ على مكانة المهنة واحترام قواعد العمل النقابي.
