أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي إحالة شخص إلى النيابة العامة، بعد اتهامه بانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وتزوير عدد من الشهادات والمستندات الرسمية، في إطار جهودها لمكافحة الخارجين عن القانون والتصدي لوقائع الادعاء والدخول غير المشروع إلى مهنة العلاج الطبيعي.
وقالت النقابة، في بيان رسمي، إن المتهم، ويدعى حماده عزوز أحمد فرج، قام بتزوير عدد من المستندات، شملت شهادة بكالوريوس علاج طبيعي منسوبة إلى كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، وشهادة مستخرج رسمي من سجل العلاج الطبيعي بوزارة الصحة والسكان، إضافة إلى كارنيه منسوب للنقابة العامة للعلاج الطبيعي.
وأضافت النقابة أن المتهم استخدم بطاقة رقم قومي يدعي من خلالها أنه أخصائي علاج طبيعي، كما ادعى العمل بمستشفى “الصفا التخصصي”، فضلًا عن تقديم إقرار إلى البنك التجاري يفيد بصحة جميع المستندات المقدمة، وذلك بغرض الحصول على قرض لشراء أجهزة طبية.
وأكدت النقابة أنها حررت بلاغًا إلى النائب العام، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة المختصة للتحقيق، مشيرة إلى أن البنك التجاري أحال المتهم أيضًا إلى النيابة العامة بتهمة الاحتيال، موجهة الشكر لإدارة البنك على تعاونها في كشف الواقعة.
وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات النصب وانتحال صفة ممارسي العلاج الطبيعي، مؤكدة استمرارها في ملاحقة المخالفين والمتورطين في ممارسة المهنة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما حذرت من محاولات بعض الأشخاص الادعاء بممارسة مهنة العلاج الطبيعي أو انتحال الصفة، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في حماية المهنة والحفاظ على حقوق المرضى والممارسين الشرعيين.
ووجهت النقابة نداءً إلى البنوك والشركات والمؤسسات التجارية بضرورة التحقق من عضوية الأشخاص بالنقابة قبل التعامل معهم أو اعتماد أي مستندات تتعلق بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، مؤكدة استعدادها للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بقيد الأعضاء.
