تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية لـ”جمعية نادي الصيادلة” بإنذار قانوني إلى مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، طالب فيه باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح باب الترشح والدعوة إلى انتخابات مجلس إدارة النادي، عقب انتهاء المدة القانونية للجنة المؤقتة التي تولت إدارة شؤون النادي.
وأوضح الإنذار حصل عليه جلوبال إيكونومي أن اللائحة الداخلية الأساسية المنظمة للجمعية نصت على أن جميع أعضاء نقابة صيادلة مصر، والبالغ عددهم حاليًا نحو 370 ألف صيدلي، هم أعضاء أصليون بقوة القانون في جمعية نادي الصيدلة.
وأضاف أن النقابة تلتزم بسداد الاشتراك السنوي عن الأعضاء بواقع جنيه واحد، يُورد ضمن اشتراك النقابة الإجباري، مؤكدًا أن تقاعس النقابة أو تخاذلها عن توريد هذه المبالغ للنادي لا يمس أو يسقط عضوية أي صيدلي بأي حال من الأحوال، وإنما يمنح إدارة النادي الحق القانوني في مطالبة النقابة قضائيًا بالمديونيات المستحقة عليها.
وأشار الإنذار إلى أنه إثر انتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة القديم، قامت إدارة الشؤون الاجتماعية بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي لمدة عام كامل، تبدأ من مارس 2025 وتنتهي في مارس 2026.
وأكد مقدم الإنذار أن المدة القانونية للجنة المعينة انتهت بالكامل في مارس 2026، وحتى تاريخ تحرير الإنذار لم يتم فتح باب الترشح أو الدعوة إلى عقد الانتخابات، معتبرًا أن ذلك يمثل فراغًا إداريًا ومخالفة جسيمة لآليات القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأعرب مقدم الإنذار عن استنكاره لما وصفه بموقف إدارة التضامن الاجتماعي تجاه انتهاء المدد القانونية والرقابية دون إلزام النادي بالدعوة إلى الانتخابات، معتبرًا أن ذلك يمثل تقاعسًا في أداء الواجب الوظيفي المنوط بالإدارة.
كما تضمن الإنذار اتهامات بوجود تمهيد لإجراء انتخابات وصفها بأنها “مشبوهة” و”باطلة بطلانًا مطلقًا”، من خلال الاعتماد على كشوف جمعية عمومية قال إنها “مصطنعة ومختزلة”، أعدها المجلس القديم قبل انتهاء فترة عمله.
وذكر أن هذه الكشوف حصرت الجمعية العمومية في 40 عضوًا فقط، متهمًا القائمين على إعدادها بإقصاء واستبعاد نحو 370 ألف صيدلي، استنادًا إلى اشتراط السداد النقدي الشخصي من الصيدلي نفسه بمقر النادي.
واعتبر مقدم الإنذار أن هذا الإجراء، بحسب ما ورد فيه، يمثل التفافًا على نص اللائحة واختصابًا لإرادة الجمعية العمومية، متهمًا القائمين عليه بالسعي إلى توجيه الانتخابات لصالح فئة بعينها.
وطالب الإنذار مدير إدارة التضامن الاجتماعي باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لفتح باب الانتخابات أمام جميع الأعضاء الشرعيين، وهم عموم صيادلة مصر، محذرًا من أن عدم اتخاذ تلك الإجراءات يضع الإدارة، بحسب ما ورد في الإنذار، تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية الكاملة.
وفي ختام الإنذار، أثبت المحضر انتقاله إلى مقر المعلن إليه وتسليمه صورة من الإنذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونًا، مع حفظ جميع حقوق المنذر الأخرى بسائر أنواعها.
