عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، والوفد المرافق، حيث تم استعراض عدد من ملفات عمل الوزارة وخطط تطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب بحث فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع جهود الوزارة لتطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة بيئة الأعمال.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في جهود التطوير.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية تستهدف الدمج مع سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات تجارية واستثمارية متسقة، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتوحيد جهود التحرك الحكومي.
كما استعرض الوزير محاور العمل المرتبطة بتطوير أدوات الاستثمار، ومن بينها دعم عدد من الصناديق الاستثمارية الجاري العمل عليها، مثل الصندوق الإفريقي المشترك والصندوق الصناعي وصندوق الرياضات القتالية والفردية، إلى جانب تعزيز دورها في دعم التوسع الاستثماري.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف التوسع في أدوات التمويل والاستثمار الحديثة، بما يسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو، وتعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما في ذلك رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، فضلًا عن العمل على الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية لتسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.
كما ناقش الجانبان عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار في القطاع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم أدوات الاستثمار الحديثة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، مشددًا على أن شعار المرحلة هو “سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم”.
ومن جانبه، أكد إثيوبس تافارا التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية.
وأشار إلى تطلع المؤسسة لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات تطوير الأسواق المالية والخدمات الرقمية والبنية التحتية، بما يدعم جهود رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار وزيادة فاعلية الأدوات التمويلية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
