أطلقت مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي لدعم تنمية القطاع الخاص والتجاري وفا بنك إيجيبت تسهيل لتقاسم المخاطر بالعملة المحلية بقيمة 10 ملايين دولار لتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل.
وبموجب هذه الاتفاقية ستغطي مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى 50 في المائة من مخاطر الائتمان على محفظة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من التجاري وفا بنك إيجيبت تصل إلى ما يعادل 20 مليون دولار بالجنيه المصري حوالي 100 مليون جنيه مصري وقت نشر هذا التقرير ومن المتوقع أن يساعد هذا التسهيل التجاري وفا بنك إيجيبت على توسيع محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 50 في المائة على مدار السنوات الخمس المقبلة مع تخصيص ما لا يقل عن 25 في المائة من القروض للشركات المملوكة للنساء، و50 في المائة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات الأكثر احتياجا.
تأتي هذه المبادرة بدعم من استثمار بقيمة 2.5 مليون دولار من مرفق التمويل المختلط في إطار شراكة آفاق PROSPECTS، وهو برنامج يهدف إلى تحسين سُبُل حصول المجتمعات المضيفة والأشخاص النازحين قسراً على التعليم، الحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق في منطقة شرق إفريقيا والشرق الأوسط وذلك تحت قيادة حكومة هولندا.
وقد تم توقيع هذة الاتفاقية على هامش القمة المالية الأفريقية التي تستضيفها مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع مجموعة جون أفريك والمملكة المغربية وجمعت القمة صناع السياسات والمستثمرين والمنظمين لمناقشة كيف يمكن الحفاظ على المدخرات الأفريقية داخل القارة وتمويل النمو بالعملة المحلية.
وفي هذا السياق، قال السيد معاوية الصقلي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجاري وفا بنك إيجيبت تعكس هذه الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التزامنا المشترك بتعزيز الشمول المالي والنمو المستدام في مصر ومن خلال هذا التسهيل لتقاسم المخاطر، سيحسن التجاري وفا بنك إيجيبت فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ويعزز دورها في دعم نمو اقتصاد أخضر ومرن وشامل. كما تعكس هذة الشراكة رؤية مجموعتنا نحو بناء جسور عبر الاقتصادات الأفريقية لتمكين القطاع الخاص من تحقيق تأثير طويل الأجل.
وقال إثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا إن شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع التجاري وفا بنك إيجيبت ستطلق تمويلا جديدا للشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال ومؤسسات الأعمال في المجتمعات الأكثر احتياجا مما يساعدها على النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المصري. ومن خلال توفير هذا التسهيل لتقاسم المخاطر، فإننا نعمل على تعزيز الشمول المالي وسد الفجوة التمويلية في الأسواق التي لا تتوافر فيها السلع أو الخدمات بشكل كاف، وتحفيز خلق فرص العمل وقدرة الاقتصاد على الصمود في جميع أنحاء مصر.
ويتماشى المشروع مع إطار الشراكة القطرية بين مجموعة البنك الدولي ومصر للأعوام المالية 2023-2027 الذي يدعم تهيئة الظروف لتنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع كما أنه يتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر من خلال تعزيز فرص العمل والشمول من خلال تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع يمثل حوالي 97 في المائة من جميع مؤسسات الأعمال الرسمية في البلاد ويساهم بأكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ بدء عملياتها في مصر في عام 1976 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت أكثر من 10 مليارات دولار في مشروعات التنمية في مصر، وتحتفظ حاليا بمحفظة استثمارية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار ومحفظة استشارية تزيد عن 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على المناخ والمساواة بين الجنسين وخلق فرص العمل، إلى جانب قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والموانئ والطاقة المتجددة والسياحة والرعاية الصحية وغيرها.
