أعلنت نقابة صيادلة القاهرة أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية ألغت جميع الاتفاقيات التي تخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك خلال اجتماع عقده رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي مع النقباء الفرعيين لنقابة صيادلة مصر، مؤكدة أن الالتزام بالقانون ومنع المنافسة غير المشروعة يمثلان أولوية للحفاظ على استقرار سوق الدواء.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن رئيس هيئة الدواء المصرية أكد خلال الاجتماع إلغاء أي اتفاقيات مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشيرة إلى أن موقف الهيئة جاء حاسمًا في إطار دورها الرقابي، حيث تعهد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي صيدلية، دون استثناء، تبرم اتفاقيات خصومات أو تخرج عن منظومة التسعير الجبري للأدوية.
وأضافت أن رئيس الهيئة شدد على أن تطبيق القانون يسري على جميع الصيدليات دون تمييز، بما يضمن حماية سوق الدواء، والحفاظ على المنافسة العادلة، وضمان وصول الدواء للمواطنين وفق الضوابط القانونية المنظمة.
وأوضحت نقابة صيادلة القاهرة أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية أكدت، في بيان رسمي، احترامها الكامل للدور الوطني لنقابة الصيادلة والنقابات الفرعية، وحرصها على استقرار المنظومة الصحية، مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة، والتعليمات الصادرة عن هيئة الدواء المصرية.
وأشارت النقابة إلى أن تأكيد الشركة على الالتزام بمبدأ التسعير الجبري يعكس التراجع عن أي مبادرات أو اتفاقيات للخصومات قد تمثل مخالفة للقانون، مع التركيز على توفير الأدوية الحيوية وتيسير حصول المواطنين عليها في إطار الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت النقابة أن ما شهدته الساحة الصيدلية خلال الفترة الأخيرة يعكس سيادة القانون ودور الجهات الرقابية في حماية مهنة الصيدلة، موضحة أن التحرك النقابي والرقابي أسهم في إلزام جميع الأطراف بالتسعيرة الجبرية الموحدة، بما يحفظ حقوق الصيدليات الأهلية ويمنع التلاعب بأسعار الدواء تحت أي مسمى.
وفي ختام بيانها، ناشدت نقابة صيادلة القاهرة جميع الصيادلة سرعة الإبلاغ عن أي تعاقدات تُبرم بين الصيدليات وأي مؤسسات أو أفراد بالمخالفة للقانون، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف للوائح وأهداف نقابة صيادلة مصر، مع إخطار هيئة الدواء المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التسعير الجبري رقم 127 لسنة 1955.
