شدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية فى اجتماع موقف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية على استمرار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على أن الدولة تمتلك الآليات التي تمكنها من التدخل الفوري في حالة حدوث أي نقص في أية سلعة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين.
وعقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، و محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
و الاجتماع ناقش آليات تأمين المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، وضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الأزمات العالمية الماضية والتطورات والظروف الجيوسياسية المتلاحقة أثبتت أهمية امتلاك الدولة لاحتياطيات آمنة وكافية من السلع الأساسية، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وحماية الأسواق من أية اضطرابات أو نقص محتمل في السلع.
و شدد عيسي على أن الحكومة والقطاع الخاص يمثلان شريكين أساسيين في تحقيق الأمن الغذائي وصالح المواطن، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والمنتجين والموردين لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة دائمة.
كما تناول الاجتماع أهمية التوسع في إقامة “أسواق اليوم الواحد” بالمحافظات المختلفة، والعمل على زيادة أعداد المنافذ الثابتة، بما يسهم في إتاحة السلع للمواطنين بصورة أكبر، وتحقيق المزيد من التوازن في الأسواق، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن المواطنين.
