اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بوفد شركة سكاتك النرويجية برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة لمتابعة مجريات تشغيل محطة اوبليسك للطاقة الشمسية قدرة 1000 ميجاوات ومحطة تخزين الطاقة المتصلة سعة 200 ميجاوات ساعة وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع قدرة 500 ميجاوات وربطها على الشبكة الاسبوع الماضى انتظارا للافتتاح الرسمى علما بأن المرحلة الاولى للمحطة قدرة 500 ميجاوات تم ربطها على الشبكة مطلع العام الجاري فى اطار خطة العمل والمخطط الزمنى لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
راجع الدكتور محمود عصمت اجراءات التنفيذ ومستجدات وتطور الاعمال فى ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التى تقوم عليها الشركة، وتم مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قدرة 3100 ميجاوات وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة سعة 4000 ميجاوات ساعة والتى يجرى تنفيذها في محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية وتم استعراض آليات ومتطلبات الاسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات ومنها مشروع طاقة الرياح برأس شقير قدرة 900 ميجاوات والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027 ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا قدرة 1700 ميجاوات وكذلك مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بمحافظات المنيا، الإسكندرية، وقنا، سعة 4000 ميجاوات
وجه الدكتور محمود عصمت بالاسراع فى تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة سكاتك النرويجية العالمية التى تمتلك خبرة دولية واسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك اقامة محطات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح ومساهماتها فى مواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء وهناك عمل مشترك وتعاون للحيلولة دون وجود عقبات قد تؤثر على المخطط الزمنى للانتهاء من المشروعات فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة
اكد الدكتور محمود عصمت على المتابعة المستمرة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقات المتجددة سواء فى مرحلة التشغيل او التى ماتزال فى مراحل التنفيذ، فى اطار الجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها وإدخال مشروعات جديدة للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 مؤكدا استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، موضحاً أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة وخفض استخدام الوقود مضيفا أن القطاع الخاص شريك نجاح وأن الوزارة تدعم دوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة
