شهدت فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر 2024، جلسة نقاشية مثمرة بعنوان “مستقبل قطاع العقارات المصري – الاتجاهات والفرص وأبرز التحديات”، حيث تناولت الجلسة مستقبل القطاع العقاري في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، والتحديات التي تواجهه، والفرص المتاحة.
أدارت الجلسة زينب عادل، الشريكة ومديرة مكتب نايت فرانك في مصر. وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع العقارات، منهم نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IL Cazar Developments، والدكتورة نهال المغربل، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الاسكان والنقل والادارة المحلية، وعبدالعظيم عثمان، الشريك المؤسس ومدير التسويق التنفيذي لشركة ناوي.
ناقشت الجلسة التحديات الاقتصادية والتأثير المتبادل بين القطاع العقاري والاقتصاد الكلي، بالاضافةالى النتائج المترتبة على تعويم العملة والتضخم على أسعار العقارات والطلب عليها، كما تم تسليط الضوء على دور النمو السكاني في زيادة الطلب على العقارات وما يترتب عليه فى توجهات القطاع العقاري.
وبحث المشاركون أهمية التوسع في إنشاء المدن الذكية والمجتمعات المتصلة، ودورها في جذب الاستثمارات وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وتم طرح سؤال حول اتجاه السوق المحلي نحو السكن الفاخر أم الاقتصادي، وأي القطاعات ستشهد نمواً أكبر في المستقبل، كما حدد المشاركون المناطق الواعدة التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً في الطلب على العقارات في المستقبل القريب، بناءً على عوامل مثل البنية التحتية المتوفرة، والقرب من الخدمات، والأسعار.
وقالت زينب عادل، الشريكة ومديرة مكتب نايت فرانك في مصر: “يشهد قطاع العقارات المصري مرحلة حاسمة، تتطلب منا جميعاً التعاون والتنسيق لتجاوز التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. إن هذه الجلسة قد تقدم لنا رؤية شاملة عن مستقبل القطاع، وتبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المدروسة”.
أكد نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IL Cazar Developments أن شركته لديها 9 مشروعات عقارية تم افتتاح 6 منها وسيتم افتتاح 3 مشروعات خلال الفترة القادمة، وقال: “واجهنا خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة أهمها تقلبات سعر صرف الدولار وارتقاع أسعار الفائدة.”
وأشار خزام إلى أن منطقة الساحل الشمالي تتمتع بفرص نمو واعدة، خاصةً بعد إطلاق مشروع رأس الحكمة الذي يستهدف توفير حياة متكاملة دائمة طوال العام وليس موسم الصيف فقط، مؤكداً أن مؤشرات السوق تؤكد ارتفاع قيمة العقارات بنسب تتخطى نحو 30% خلال الثلاث سنوات القادمة، وأن الطلب على العقارات يتزايد في ظل ندرة الأراضي المعروضة، وأنه يجب يتم تصميم الوحدات حسب متطلبات السوق، وشدد على ضرورة النظر في تخفيض أسعار الفائدة لأن المطور العقاري يقوم حالياً بدور المقاول والممول وهو ما يمثل وضعاً صعباً أمام شركات التطوير العقاري.
وأوضحت الدكتورة نهال المغربل، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الاسكان والنقل والادارة المحلية أن ارتفاع نسب التضخم الذي تشهده مصر يؤثر على تكلفة التمويل والاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن التشريعات والقوانين المصرية تعكس اهتمام الدولة بالقطاع العقاري، وهناك عدد كبير من التشريعات عرضتها الحكومة على مجلسي النواب والشيوخ وتمت مناقشتها وجميعها تساهم في تنشيط القطاع العقاري ومن هذه القوانين قانون نقابة المهندسين وقانون التصالح على مخالفات البناء وقانون الاستثمار العقاري.
وأشارت للمغربل إلى أن اتجاه الدولة نحو التوسع في إنشاء المدن الجديدة ضمن خطة مدن الجيل الرابع ساهم بشكل كبير في تنشيط القطاع العقاري المصري، مؤكدة أنه يجب النظر في التشريعات الضريبية وكذلك طرق التمويل بهدف تنشيط القطاع العقاري الذي يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الدخل القومي المصري.
وقال عبدالعظيم عثمان، الشريك المؤسس ومدير التسويق التنفيذي لشركة ناوي: “إن زيادة أسعار الفائدة تنعكس في النهاية على سعر الوحدة ، مشيراً إلى أن نحو 30% من عملاء شركة ناوي أجانب أو مصريين بالخارج، وأن شركة ناوي المتخصصة في تكنولوجيا العقارات تتخذ منهجاً في التسويق وهو تمكين العميل من تخيل وحدته وبعد انتهاء إنشائها وتجهيزها.
وأشار عثمان إلى أن منطقة الساحل الشمالي تمثل وجهة استثمارية جاذبة للاستثمارات المصرية والخليجية، خاصةً وأنها تتمتع بمقومات جغرافية لا مثيل لها، وأوضح أن شركة ناوي أطلقت خدمة “ناوي شير” التي تمكن المصريين من المشاركة الاستثمارية في وحدة عقارية واحدة وأن هذه الخدمة حققت نجاحاً كبيراً.
جدير بالذكر أن سيتي سكيب يعد الحدث العقاري الأول في مصر، حيث يشكل مستقبل القطاع من خلال توفير رؤى متقدمة للمهنيين والمتحمسين حول أحدث التطورات والتقنيات، وأن النسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب تعتبر هي الأكبر على الإطلاق، حيث تقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع في أربع صالات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين، ليحظى الحضور بفرصة استكشاف عروض ومشروعات حصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات التجارية والإدارية والسكنية.
