استقبل الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، وفدًا من شركة «ميريل» (Meril) الهندية العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم فرص الاستثمار وتوطين الصناعات الطبية في مصر.
وضم وفد شركة «ميريل» كلًا من أنجم بلاخيا، رئيس مجموعة بلاخيا وشركة ميريل، وأنكيت لابسيوالا، المدير العام الأول لقطاع الرعاية الصحية بالشركة، و راهول رانا، مدير مبيعات شمال أفريقيا، والدكتور يوسف والي، مدير الأعمال في مصر، والدكتور يحيى مصطفى، استشاري القلب والأوعية الدموية بالشركة.
وتناول اللقاء فرص التعاون بين الجانبين، إلى جانب استعراض إمكانات الشركة ورغبتها في توطين تصنيع عدد من منتجاتها الطبية في مصر، بما يسهم في دعم الصناعة الطبية المحلية، وتعزيز القدرات التصنيعية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور هشام ستيت استعداد الهيئة الكامل لدعم توجه شركة «ميريل» نحو التوسع والاستثمار في السوق المصرية، وتقديم كل أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لتيسير إجراءات التوطين، مؤكدًا أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الطبية وتشجيعها على إقامة وتطوير قدرات تصنيعية داخل مصر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن توطين الصناعات الطبية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن واستدامة الإمدادات الطبية، مشددًا على أهمية إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات والتكنولوجيا الطبية.
وتُعد شركة «ميريل» من الشركات الهندية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والأجهزة الطبية، وقد تأسست عام 2006 كجزء من مجموعة بلاخيا، وتتخذ من مدينة فابي بولاية جوجارات الهندية مقرًا لها. وتعمل الشركة في عدد من المجالات الطبية المتخصصة، من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، والمناظير، والتشخيص، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات الطبية، من بينها صمام القلب «Myval» ونظام الجراحة الروبوتية «MISSO».
ويأتي اللقاء في إطار حرص الهيئة المصرية للشراء الموحد على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الطبية، ودعم جهود الدولة المصرية نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على توفير احتياجات القطاع الصحي، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.
