دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى تكثيف الجهود لتحفيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي، والحد من الاختلالات العالمية، حيث حددت أولويات الصندوق للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتفعة.
وفي حديثها خلال إطلاق أجندتها للسياسات العالمية، قالت جورجيفا إن القطاع الخاص “يتعامل مع حالة عدم اليقين بشكل أفضل” وحثت الحكومات على المضي قدمًا في “إصلاحات محلية واسعة وطموحة”. وسيشمل ذلك “تنظيفًا داخليًا للأنظمة” لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مع الحفاظ على التجارة “كمحرك للنمو”.
كانت أولويتها الثانية هي استعادة القوة المالية والنقدية. وقالت: “يجب على الدول إعادة بناء الحيز المالي وخفض الديون”، وحثت على الاعتماد بشكل أكبر على الإيرادات المحلية و”اختيارات الميزانية الذكية”.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، شددت على ضرورة “الحفاظ على استقرار الأسعار والحماية من مخاطر الاستقرار المالي” وسط تقييمات الأسهم المفرطة والترابط المتزايد بين الشركات المالية غير التقليدية والنظام المصرفي.
أخيرًا، دعت جورجيفا إلى تضافر الجهود لمعالجة اختلالات التوازن العالمية المتفاقمة. وقالت إن الاقتصادات ذات الفائض، مثل الصين، بحاجة إلى “تعزيز الطلب المحلي”، بينما تحتاج الدول التي تعاني من عجز مالي، ولا سيما الولايات المتحدة، إلى “خفض عجزها المالي وتحفيز الادخار الخاص”.
وقالت جورجيفا: “مع التغيير تأتي الفرص. في صندوق النقد الدولي، سنواصل مساعدة الدول على اغتنام الفرص المتاحة لها”.
