وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة تيسيرات وضوابط جديدة تنظم التعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة.
وتتضمن القرارات مد العمل بالتيسيرات لمدة عام وتشمل تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، وتخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي بنسبة تصل إلى 90% في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، وبنسبة 50% في باقي المدن، باستثناء الساحل الشمالي الغربي.
كما تشمل الحزمة إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، وإعفاءً بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال نفس الفترة، وتقتصر على الحالات سارية التخصيص، والوحدات الصادر لها قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد، شريطة استمرار الحيازة والتنازل عن الدعاوى القضائية.
وحددت الضوابط معدل الخصم عند حساب قيمة المتر المربع للأراضي الخدمية والاستثمارية بنسبة 15% لجميع الأراضي والأنشطة في حالة السداد النقدي والعيني.
ونظمت إجراءات إلغاء التخصيص بسبب عدم سداد المستحقات عند تخلف العميل عن سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة قسط آخر، أو دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط، أو قسط والقسط المتزامن عن الفروق بين السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة.
وتمنح التيسيرات مهلة زمنية إضافية للمستثمرين تعادل مدة العائق الفني وبحد أقصى عام، مع الإعفاء من غرامات التأخير طوال فترة العائق.
واشترطت الضوابط المالية لمطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي مع إقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل.
