كشفت النائبة صافيناز طلعت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة بشأن أزمة تكليف الأطباء، موضحة أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع، وفي مقدمتها حقوق ذوي الهمم، ومعايير الاختيار والتوزيع الجغرافي، وأزمة حركة النيابات الطبية، ومصير الدرجات الشاغرة والأطباء الذين لم يتسلموا التكليف.
وقالت صافيناز طلعت إن المناقشات أكدت ضرورة مراعاة النسبة القانونية المقررة لذوي الهمم، والبالغة 5%، وضمان تطبيقها وفقًا للقانون بما يكفل حصول المستحقين على حقوقهم كاملة.
وأضافت أن الاجتماع تناول أهمية إعادة النظر في معايير اختيار المكلفين، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع ضرورة وضع قواعد واضحة ومعلنة تتيح للجميع معرفة آليات الاختيار وتطبيقها.
وأشارت إلى أن المناقشات تطرقت كذلك إلى التوزيع الجغرافي للمكلفين، وضرورة تحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت الصحية والعدالة في توزيع القوى البشرية على مختلف المناطق، إلى جانب التحديات المرتبطة بحركة النيابات الطبية، والحاجة إلى آليات أكثر وضوحًا وعدالة تراعي احتياجات المنظومة الصحية والمسار المهني للأطباء.
مصير الدرجات الشاغرة وأطباء الدفعة المستحقة
وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن من أبرز الملفات التي طُرحت خلال الاجتماع موقف الأطباء الذين لم يتسلموا التكليف، لافتة إلى أن وزارة الصحة أفادت بأنه لا يوجد حتى الآن حصر نهائي بأعداد الأطباء الذين تسلموا التكليف فعليًا، وأعداد الذين لم يتسلموه.
وأضافت أن المناقشات شهدت تساؤلات بشأن مصير الدرجات التي لم يتم شغلها، وموقف الأطباء المستحقين للتكليف من الدفعة نفسها، مشيرة إلى أن الوزارة أفادت بأن الدرجات الشاغرة سيتم ترحيلها إلى حركة تكليف دفعة 2024.
وأكدت صافيناز طلعت الاعتراض على هذا التوجه، مع التشديد على ضرورة أن تبدأ معالجة النقص والدرجات الشاغرة من داخل الدفعة المستحقة للتكليف أولًا، وألا يؤدي عدم شغل بعض الدرجات إلى ترحيلها تلقائيًا إلى دفعة لاحقة، بما قد يحرم أطباء الدفعة الحالية من فرص مستحقة لهم.
15 نوفمبر موعدًا أقصى لتقديم بيان تفصيلي
وأشارت النائبة إلى أن لجنة الشئون الصحية خرجت بتوصية إلى وزارة الصحة لتقديم بيان تفصيلي يتضمن أعداد الأطباء الذين تسلموا التكليف وبدأوا العمل فعليًا، وأعداد من صدر لهم التكليف ولم يتسلموا العمل، إلى جانب حصر الدرجات التي لم يتم شغلها وتوضيح موقفها وآليات استكمالها.
كما طالبت اللجنة بتوضيح مدى إمكانية استكمال الدرجات الشاغرة من خلال الأطباء المستحقين داخل الدفعة نفسها، بدلًا من ترحيلها إلى دفعة 2024.
وحددت اللجنة يوم 15 نوفمبر موعدًا أقصى لتقديم الوزارة البيان المطلوب، بهدف استكمال الصورة أمام أعضاء اللجنة والتعامل مع الملف استنادًا إلى بيانات فعلية ودقيقة، وليس إلى تقديرات غير نهائية.
وشددت صافيناز طلعت على أن تحقيق العدالة في التكليف لا يقتصر على وضع قواعد للاختيار، وإنما يمتد إلى ضمان عدم ضياع الفرص المستحقة بسبب وجود درجات شاغرة أو نقص في الحصر أو آليات إدارية يمكن معالجتها.
وأكدت أن تلبية احتياجات المنظومة الصحية يجب ألا تأتي على حساب حقوق الخريجين، وإنما من خلال إدارة عادلة وشفافة للدرجات والاحتياجات، تضمن وصول كل فرصة إلى مستحقيها وفق قواعد واضحة ومعلنة.
واختتمت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بالتأكيد على استمرار متابعة ما ستقدمه وزارة الصحة من بيانات، وما ستنتهي إليه اللجنة في اجتماعاتها المقبلة، للوصول إلى أرقام واضحة بشأن أعداد المكلفين والدرجات الشاغرة، وضمان حصول كل مستحق على حقه.
