رفعت عبد السميع
استضافت السفارة الفنزويلية في مصر ملتقي تجارياً بعنوان “الإمكانيات الإقتصادية التجارية و فرص الأعمال في فنزويلا”، وتم عقد جلسة تحاورية مع عناصر مصرية فاعلة في الأعمال التجارية ، وعرض بيانات إقتصادية ذات أهمية حول نقاط قوة إقتصاد فنزويلا ، والأجواء الواعدة لتوسيع نطاق التعاون والتبادل مع جمهورية مصر العربية.
أشار السفير ويلمر باريينتوس فيرنانديس خلال الملتقى إقتناعه بأن اللقاء فرصة مواتية لتوفير معلومات موثوقة حول النهضة الاقتصادية في فنزويلا ، لتبادل الأفكار حول الجدوى والميزات التي تضمن تقدم الأعمال في السوق الفنزويلي ، فضلا عن التسويق في كلا الاتجاهين من السلع والخدمات ذات المصلحة المشتركة.
وأكد السفير الفنزويلي على المزايا النسبية والتنافسية و إمكانيات بلاده ، ونقاط القوة الاقتصادية الحقيقية لفنزويلا ، مؤكدا على عملية التنويع المدعومة من الرئيس نيكولاس مادورو مورس في سعيه لتطبيق سياسات تحفيزية للتنمية المستدامة ، في هذه الحقبة الجديدة من النهضة الاقتصادية.
وأكد السفير على المصادر الطبيعية القيمة والاستراتيجية ومصادر الطاقة التي تملكها فنزويلا ، مع إشارة خاصة لتطوير منطقة حزام أورينوكو للنفط وحزام التعدين مشددا على ما لديهم من مستوى عالي لاحتياطي النفط والغاز بالإضافة إلى إمكانيات التعدين واسعة النطاق.
كما سلط الضوء على الموارد المائية الضخمة لفنزويلا ، ومواطن قوتها للتطوير الزراعي والحيواني ، وعلى الفرص التى يقدمها قطاع السياحة ليعرض للعالم فوائدها السياحية كبلد متعدد المرافق اللوجيستية المضمونة ، من خلال سبعة موانئ جديدة ، وعشرة مطارات دولية ، كذلك على صلابة القطاع المالي الفنزويلي، الذي يضمن أنماط مختلفة من النقل الدولي للموارد بالعملة الصعبة ، وعمليات الإعادة إلى الوطن والمدفوعات والشحنات من الأرباح القابلة للتحويل للعملات العالمية الاساسية.
وبالإشارة إلى الضمانات القانونية حدد السفير أن المرحلة الحالية في فنزويلا يتم تقديم عدد لا يحصى من الفرص التي قد يستغلها اقتصاديين ذوي رؤية للمستقبل وواعيين بالقدرات الهائلة التي تمتلكها البلاد ، بإطار تنظيمي مفيد للاستثمار الخارجي، وفي هذا الصدد أشار إلى الضمانات المنصوص عليها في الدستور الفنزويلي بشأن مبادرات خاصة ومعاملة بالمساواة للمستثمرين المحليين والأجانب في الدولة ، و مدى القانون الدستوري ضد الحصار والمبادئ والسياسات ، والإجراءات الموضوعة في القانون الدستوري المتعلق بالاستثمار الأجنبي المنتج ، بالإضافة للحوافز الاقتصادية والمالية وأشكال أخرى تشمل القانون الأساسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والذي تمت الموافقة عليه عام 2022 لتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي التي تمر بها فنزويلا .
قال السفير ويلمر بارينتوس فرنانديس ، أن فنزويلا حددت هدفها الرئيسي وهو وضع طريقة للاتصال بأفريقيا ، فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار ، مما يسمح لنا الوصول للشرق الأوسط وآسيا، والموقع الجغرافي لمصر من شأنه أن يعزز ترويج فنزويلا أو تأثيرها التجاري على نطاق إقليمي وعابر للقارات.
وفي هذا الصدد، شدد على أن للحكومة الفنزويلية مصلحة خاصة في تعزيز التقارب الايجابي بين الجهات الفعالة في مجال الاعمال التجارية لكلا البلدين، هادفاً إلي وضع برنامج عمل مشترك، مع التأكيد على أن جدول الأعمال الثنائي سيركز على عقد مؤتمرات للأعمال التجارية التي تعزز الفرص، والتفاعل، والترويج للسلع، والخدمات القابلة للتصدير بين فنزويلا ومصر، لفتح مجالات و حدود تجارية جديدة و بدعم من القطاعين العام والخاص.
أعلن ممثل وزارة البترول المصرية استعداده للتعاون مع فنزويلا من خلال الشركات العاملة في قطاع النفط، مثل إنبي، موضحاً أنها تسعى إلى أن تجد الشركات المصرية فرصًا حقيقية للعمل في فنزويلا في السنوات القادمة، وأنهم مستعدون لتقديم أي دعم لتلك الشركات للحصول على فرص حقيقية وتسهيل التواصل بين الشركات في كلا البلدين لزيادة الاستثمار في فنزويلا.
وأوضح ممثل إنبي إن تلك الشركة هي واحدة من الشركات المصرية العاملة في فنزويلا، وأنها نفذت حوالي 15 عقدًا مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، ومن ابرزهم برنامج تدريب الموظفين الذي تم تطويره مع الشركة القابضة لفنزويلا.
