الحكومة المصرية قررت وضع المواطن فى حيرة من أمره ، إما تخفيف أحمال الكهرباء ، أو رفع أسعار الكهرباء عليهم ؟ ، ولأن الشعب مسير وليس مخير فستقوم الحكومة هى بالإختيار نيابة عنه وهى رفع أسعار الكهرباء لأن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار أخيرا ، وهى أكبر عملية خفض للجنيه ، جعلت العملة المحلية بعيدة تماما عن الوصول للأسعار العالمية المقيمة بالدولار والتى أوشكنا على الوصول لها ، قبل أن تخفض الحكومة قيمة الجنيه .
الحكاية مش مواطن وكهرباء وغاز ، لأن الأزمة كانت تلقي على الدولار وعدم وجود سيولة دولارية لاستيراد الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء العملاقة ، وكانت هناك أزمة دولارية للاستيراد وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ قرار التخفيف لمدة ساعتين والذى يوفر للدولة 300 مليون دولار شهريا ، أى حوالى 3.5 مليار دولار سنويا .
وتحمل المواطن المصري تخفيف الأحمال فى ظروف صعبة ، ثم جاء الفرج الدولارى والسيولة من صفقة رأس الحكمة ومجموعة القروض الجديدة من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات وصناديق أخرى ، ورغم السيولة والانفراجة الا أن أزمة تخفيف الأحمال إستمرت ، وضاق الناس من إنقطاع الكهرباء وخاصة فى فصل الصيف القادم بموجاته الحارة التى لا تحتمل .
وفى لقاء الرئيس الأخير بالندوة التثقيفية ، وجه السيسي نظرة غاضبة للحكومة وخاصة وزراء المالية والكهرباء والبترول بالحديث الشفاف وقول الحقيقة للناس عن الأزمة ، والظهور فى الاعلام لمناقشة الوضع .
والوزراء أخدوا الضوء الأخضر ، وبرامج التوك شو والأخبار فتحت أبوابها على مصراعيها ، فقال محمد شاكر وزير البترول أن المشكلة فى الغاز والمازوت اللازم لتشغيل المحطات ، والأسعار الحالية لبيع الكهرباء أقل من التكلفة بسبب انخفاض الجنيه وارتفاع الدولار .
وظهر طارق الملا وزير البترول على الشاشات ليبرأ ساحته وأنه يبيع الغاز للكهرباء بأقل من سعره ، وأن محطات الكهرباء تحصل على 60% من انتاج مصر للغاز الطبيعي ، وطالب وزارة الكهرباء بالقيمة الحقيقية للغاز وبالجنيه المصري .
هنا وضح ان وزارة البترول ليس لديها مانع فى تحصيل القيمة بالجنيه لأن الدولار متاح الآن فى البنوك ويمكن توفيره للاستيراد ، وأصبحت المشكلة الآن فى الجنيه .
الجنيه لما اتدهور وأصبح الدولار بحوالى خمسين جنيه أو أقل لابد من تعويض الفرق على فاتورة البترول والكهرباء ، إما بتخفيف الأحمال والناس تصبر على ساعتين كل يوم بدون كهرباء ، أو يدفعوا تكلفة الساعتين زيادة فى سعر فواتير الكهرباء .
ولن ننسي ظهور محمد معيط وزير المالية المنوط به التدخل بين الوزارتين وحل المشكلة ، فجاءت تصريحات معيط وهى تبشر الشعب برفع أسعار الكهرباء والغاء تخفيف الأحمال .
طبعا الشعب لم يختار ، وإنما الحكومة هى من قررت الاختيار له ، والسؤال هنا لماذا ؟
كان على الحكومة أن تختار لأنها طبقا للمراجعة الثالثة التى تتم حاليا مع خبراء صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثالثة من قرض الثمانية مليارات دولار وقيمة الشربحة 820 مليون دولار ، هناك شروط مازالت عالقة ، منها الغاء الدعم على المحروقات ، وأيضا رغيف العيش ، ومن هنا تفجرت أزمة تخفيف الأحمال ولعبة القط والفار بين الكهرباء والغاز ، وظهور اعلاميبن موالين للحكومة يقولون بأن مصر البلد الوحيدة التى يباع فيها ألف رغيف عيش بدولار .
