يتواجد فريق من صندوق النقد الدولي حاليًا في القاهرة لمناقشة المراجعات النهائية لبرنامج التمويل الموسع (EFF) وبرنامج دعم الاستجابة (RSF)، و الهدف هو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ثم عرض المراجعات على المجلس التنفيذي للصندوق ، قبل انتهاء برنامج التمويل الموسع في 15 ديسمبر.
و برنامج التمويل الموسع الذى ينتهي في 15 ديسمبر، سيبلغ إجمالي المبلغ المصروف لمصر فيه حوالي 2.33 مليار دولار.
وتركز المناقشات بين وفد صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، واستمرار خطة ضبط أوضاع المالية العامة، ويهدف كل ذلك إلى صون الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي سعت مصر جاهدةً لتحقيقه.
كما يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على الصمود. ومن بين الأمور التي سيناقشها الفريق مع السلطات المصرية تعزيز تعبئة الإيرادات للمساعدة في الحد من مخاطر الديون وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.
ومن المحاور التى يتم التركيز عليها ، السياسات الاقتصادية الكلية لمصر التي ستُناقش خلال هذه المراجعة ، و الإصلاحات الهيكلية التي لا تزال تشكل محوراً أساسياً في النقاشات ، و هدف هذه الإصلاحات تحقيق دعم نمو أقوى وأكثر اعتماداً على القطاع الخاص في مصر.
و الأولويات تتمثل فى تقليص دور الدولة في الاقتصاد من خلال تسريع برنامج الخصخصة، وتطبيق سياسة الملكية العامة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين شركات القطاعين الخاص والعام، وتعزيز الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، و بشكل عام، تحسين بيئة الأعمال والمنافسة بين الشركات.
وبذلك تواصل مصر مسيرتها نحو تقليص دور الدولة، وتهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص ليساهم في دفع عجلة النمو والابتكار والإنتاجية، وخلق فرص العمل في مصر، سواء الآن أو على المدى المتوسط .
