بعد أسبوعين من المفاوضات بين صندوق النقد الدولي، والحكومة المصرية، قررت بعثة صندوق النقد الدولي، مد فترة المفاوضات مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لقرض الصندوق.
وقالت إيفانا فلادكوفا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلي مصر، إن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.”
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة.
وفي ختام الزيارة أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي:”لقد أحرزت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وتناولت المناقشات مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الكلية الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى صندوق القدرة على الصمود والاستدامة (RSF). ).
وقالت فلادكوفا هولار، إنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، فإن التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، لا تزال صعبة.
وأكدت أنه لا تزال الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراعات في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا هاما للعملة الأجنبية لمصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
وأكدت أن تشجيع تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو أمر أساسي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية في مصر لصالح جميع المصريين.
وفي هذا السياق، رحبت بعثة صندوق النقد الدولي، بالخطط الشاملة التي وضعتها السلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة.
وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات لتحقيق تكافؤ الفرص وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد.
واتفقت بعثة صندوق النقد الدولي، والسلطات على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وخلق حيز مالي كاف لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الديون)
وينبغي لهذه الإصلاحات أيضاً أن تهدف إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على خفض الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب. واتفقت البعثة والسلطات أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة. .
