أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الباكستاني المدعوم باتفاقية الاستعداد الائتماني (SBA) لصندوق النقد الدولي. ويسمح قرار المجلس بصرف فوري لمبلغ 828 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.1 مليار دولار)، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب هذا الترتيب إلى 2.250 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3 مليارات دولار).
نجح اتفاق الاستعداد الائتماني الذي مدته 9 أشهر في باكستان، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 12 يوليو 2023، في توفير ركيزة سياسية لمعالجة الاختلالات المحلية والخارجية بالإضافة إلى إطار للدعم المالي من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين. ركز البرنامج على (1) التعديل المالي الضروري والحفاظ على القدرة على تحمل الديون من خلال تنفيذ موازنة السنة المالية 2024؛ (2) حماية الإنفاق الاجتماعي الحيوي؛ (3) تخفيف الصدمات الخارجية والقضاء على نقص العملات الأجنبية من خلال العودة إلى الأداء السليم لسوق العملات الأجنبية؛ (4) إحراز تقدم في مكافحة التضخم من خلال الحفاظ على سياسة نقدية متشددة؛ (5) مواصلة التقدم في الإصلاحات الهيكلية، التي تركز على جدوى قطاع الطاقة، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
وقد تحسنت ظروف الاقتصاد الكلي على مدى فترة البرنامج. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 2% في السنة المالية 2024 نظرا لاستمرار التعافي في النصف الثاني من السنة المالية. ويواصل وضع المالية العامة تعزيزه مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من السنة المالية 2024، وهو ما يفوق التوقعات ويضع باكستان على المسار الصحيح لتحقيق الفائض الأولي المستهدف في نهاية السنة المالية 2024 بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي. ويستمر التضخم في الانخفاض، رغم أنه لا يزال مرتفعا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 20% بحلول نهاية يونيو ، مع الحفاظ على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب وقائمة على البيانات. وبافتراض استمرار السياسات السليمة وجهود الإصلاح، فمن المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الأسترالي مع استمرار تعزيز النمو على المدى المتوسط. وارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى حوالي 8 مليارات دولار، بعد أن كان 4.5 مليار دولار في بداية البرنامج، ومن المتوقع أن يستمر إعادة بنائها على المدى المتوسط.
