قام فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة إرنستو راميريز ريغو، بزيارة بيروت، لبنان، في الفترة ما بين 20 – 23 مايو ، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الرئيسية. وفي نهاية الزيارة، أدلى راميريز ريغو بالبيان التالي:
“لا تزال الأزمة الاقتصادية غير المعالجة تلقي بثقلها على سكان لبنان. فقد وصلت البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي، وقد تعطل تقديم الخدمات العامة الحيوية بشدة .في الوقت نفسه، لا يزال لبنان يعاني من استضافة أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، وسط موارد محدودة.
“إن التداعيات السلبية الناجمة عن الصراع في غزة وتزايد القتال على الحدود الجنوبية للبنان تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الضعيف أساساً. وقد نتج عن ذلك نزوح داخلي لعددكبير من الأشخاص كما تسبب بأضرار في البنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. إلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تخلق قدر كبير من عدم اليقين للآفاق الاقتصادية.
“لقد تم إحراز بعض التقدم في الإصلاحات النقدية والمالية منذ مداولات المادة الرابعة الأخيرة ، و ساعدت تدابيرالسياسة التي اتخذتها وزارة المالية ومصرف لبنان بما في ذلك الإلغاء التدريجي للتمويل النقدي للموازنة، وإلغاء منصة صيرفة والسياسة المالية المتشددة، والخطوات نحو توحيد أسعار الصرف على احتواء تدهور سعر الصرف، واستقرار العرض النقدي ، وبدأت في الحد من الضغوط التضخمية .
بالإضافة إلى ذلك، أدت التدابير التي اتخذتها وزارة المالية إلى تحسين تعبئة الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، من خلال تعديل سعر الدولار الجمركي حسب سعر الصرف في السوق، إلى تقريب العجز المالي المتوقع لعام 2023 من الصفر ، كما أتاحت الجهود المشتركة التي بذلها مصرف لبنان ووزارة الماليةإلى تراكم بعض الاحتياطيات الأجنبية. ”
“ومع ذلك، فإن هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة، و لا تزال ودائع البنوك مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، حيث لم تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية.
إن معالجة خسائر البنوك مع حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطريقة موثوقة ومجدية ماليا أمر لا غنى عنه لوضع الركيزة للتعافي الاقتصادي. وبدون إحراز تقدم، سيستمر الاقتصاد النقدي والاقتصاد غير النظامي في النمو، مما يثير مخاوف تنظيمية ورقابية كبيرة. ”
“إن الموافقة في الوقت المناسب على موازنة 2024 خطوة أولى مهمة، ولكن هناك حاجة إلى بذل جهود أقوى لتعزيز المالية العامة. ولا تزال إدارة الضرائب تعاني من نقص التمويل، مما يعيق تحصيل الضرائب ويضع دافعي الضرائب في القطاع النظامي في وضع غير مؤات. ويحول نقص الموارد إلى عدم توفير الخدمات العامة الأساسية والبرامج الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي. كما أنه يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة ويؤثر سلبا على تصورات العدالة الضريبية. وبالنظر إلى المستقبل، ومع الأخذ بعين الاعتبار النقص المحتمل فيأيتمويل، ينبغي أن تستمر موازنة 2025 في استهداف العجز الصفري من خلال إصلاحات مالية أكثر طموحا، لا سيما زيادة تعزيز تعبئة الإيرادات من خلال تعزيز الامتثال وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحالي لتلبية الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات البنية التحتية الأساسية.
إن التقدم المحرز في الإصلاحات الأساسية الأخرى، بما في ذلك الحوكمة والشفافية والمساءلة، لا يزال محدودا. إن مصرف لبنان بصدد البدء في اتخاذ خطوات لتعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة . في نفس الوقت، هناك حاجة ماسة أيضاً إلى اتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام، بما في ذلك البيانات المالية المدققة للمؤسسات العامة، فضلا عن إصلاحات المؤسسات العامة على نطاق أوسع. علاوة على ذلك، فإن نقاط الضعف في جودة البيانات الاقتصادية وتوافرها وتوقيتها تشكل تحديات أمام صنع السياسات المستنيرة.
“لا يزال الصندوق ملتزما بدعم لبنان، ونتوقع إجراء مناقشات المادة الرابعة في سبتمبر 2024 لتقييم التطورات الاقتصادية الحاسمة والإصلاحات المالية.”
