أصدر صندوق النقد الدولي تقرير الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي ، جاء ملخصه كالتالي
لا يزال زخم النمو غير النفطي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قويا، مدفوعا بارتفاع الطلب المحلي، وزيادة إجمالي تدفقات رأس المال، وتنفيذ الإصلاحات.
إنتاج النفط الذي يعتمد على قرارات أوبك + سيكون ضعيفا على المدى القريب.
وتم احتواء التضخم وفوائض الحساب الجاري مرتفعة.
ولا تزال أرصدة المالية العامة في صحة جيدة، مدعومة بالإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي إلى 24% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2028، مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية مما يعكس استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية واحتواء النفقات.
ويلقي ارتفاع حالة عدم اليقين العالمية بثقله على التوقعات.
