قال نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس التنفيذى عن مصر بعد الموافقة صرف 2.3 مليار دولار بما يزيد عن 197 % من حصتها ، بأنه يتطلب على مصر تعزيز الاستدامة المالية تعبئة مستدامة للإيرادات المحلية إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة الدين ، ويتطلب الحفاظ على استدامة الدين تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل للدين، ومواصلة تطوير سوق الدين المحلي، وزيادة الشفافية في العمليات المالية، وتشديد الرقابة على الكيانات غير المدرجة في الميزانية، وتسريع وتيرة عمليات التخصيص.
عاجل | مصر تسحب 190.7% من الحصة المخصصة لها من صندوق النقد الدولي
وتشمل الأولويات الرئيسية توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تقليص الإعفاءات، لا سيما في ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز الامتثال الضريبي لإتاحة المجال للتنمية ذات الأولوية والأهداف الاجتماعية.
وأشار ، بأنه لا تزال إجراءات الاستقرار التي اتخذتها السلطات تؤتي ثمارها ، ويشهد النمو الاقتصادي انتعاشاً، وقد ساهمت السياسة النقدية المتشددة في خفض التضخم، كما تحسن الوضع الخارجي مدعوماً بمرونة سعر الصرف وتدفقات رأس المال الأجنبي.
ونوه ، لقد قد ساهم ضبط الأوضاع المالية، بما في ذلك إبطاء وتيرة الاستثمار العام وخفض الدعم، في احتواء ضغوط الطلب وخفض نسب الدين.
عاجل | مصر تصرف 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
وأضاف نايجل ، ومع ذلك، ثمة حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في الإصلاحات المعمقة، لا سيما في مجال سحب الاستثمارات من القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الديون، وذلك للحد من المخاطر التي قد تعيق تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية. وسيكون إحراز مزيد من التقدم في هذه المجالات أمراً بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليل الحاجة إلى التمويل، وتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة على المدى المتوسط.
واكد نايجل ، سيكون التنفيذ الكامل للتدابير الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف البرنامج ، ويُعدّ الحفاظ على نظام سعر صرف مرن أمرًا بالغ الأهمية لتجنب عودة الاختلالات الخارجية. وينبغي أن تظل تحركات سعر الصرف خاضعة لقوى السوق، مع اقتصار تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي على معالجة اضطرابات السوق، وذلك بطريقة شفافة. ولتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وتماشيًا مع التزامات البرنامج، ينبغي على البنك المركزي المصري مواصلة تعزيز احتياطياته الخارجية.
وأشار نايجل لا يزال تعزيز الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يمثل أولوية رئيسية في سياسة القطاع المالي. ويجب تعزيز ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة بسرعة، بما يتماشى مع التقييم الأخير للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة.”
واكد رئيس المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي ، ولتعزيز المرونة ودعم النمو الديناميكي والشامل والقائم على التصدير، ستكون الجهود الحاسمة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد ضرورية، وبينما يُتوقع أن يُسفر التقدم السريع في تيسير التجارة والتحول الرقمي وإصلاحات بيئة الأعمال عن آثار إيجابية على النمو، إلا أن تأثيرها سيظل محدودًا دون إحراز تقدم ملموس في مجال سحب الاستثمارات ، وفي الوقت نفسه، سيُسهم استمرار تنفيذ الإصلاحات المناخية الحاسمة على المستوى الكلي في تعزيز المرونة الاقتصادية.
