قال فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن صناعة التطوير العقاري أصبحت صناعة مهمة جدا في مصر يعمل بها أكثر من 800 مطور واستثمارات أكثر من 200 مليار جنيه وحجم مبيعات متزايد كل عام فضلا عن حجم العمالة بها.
عاجل| توقعات بزيادة الطلب على شراء العقارات في مصر.. المرحلة المقبلة
وأضاف نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، أن نشاط الوساطة العقارية أداة مهمة جدا يعتمد عليها المطور لتحقيق الخطط السنوية البيعية الخاصة به ، وحوالي من 70 % – 80 % من المبيعات غير المباشرة للمطورين تتحقق من خلال الوساطة العقارية.
وأوضح أن وجود ما يقرب من 50 ألف شركة وساطة عقارية في السوق وهو ما يعد من العلامات الجيدة والإيجابية لنمو حجم السوق واستطرد قائلا “المشكلة الخطيرة الممارسات الخاطئة التي تتم من قبل بعض الوسطاء العقاريين”.
و طالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الإسكان الاهتمام بهذا النشاط ووضع أطر تنظيمية، ووجود قانون أو جهة معينة تعمل كمنظم لنشاط الوساطة العقارية أو “البروكر” وما المسمى الحديث لهذا النشاط وأن تكون هذه الجهة مسئولة عن منحه رخصة بعد اجتيازه لدورة تدريبة وهذه الرخصة تجدد كل عام.
120 عارضاً عقارياً من 40 دولة فى معرض العقارات الدولي
وكشف المهندس فتح الله فوزي، عن قرار الحكومة بشأن الوساطة العقارية والذي أصدره رئيس الوزراء منذ أكثر من سنة ولكنه للأسف يضع هذا النشاط تحت مسمى الوكلاء التجاريين.
وأكد أن نشاط البروكر بعيد كل البعد عن الوكلاء التجاريين فالمطلوب هيئة خاصة تضم المطورين والمسوقين لكل الأطراف الفعالة في منظومة التطوير العقاري ويتم تنظيمها قانونيا.
وأستنكر فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، تبعية قطاع الوساطة العقارية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما العلاقة بين طبيعة عمل كل منهما وتساءل عن أعداد الرخص التي صدرت عن الهيئة لهذا القطاع في عامي 2022 و 2023 للمسوقين العقاريين وما هي نوعية المتابعة التي تتم من قبلهم لنشاط الوساطة العقارية والاشتراطات التي نص عليها القانون وكيف يتم تفعيلها من قبلهم.
تقرير سفلز مصر عن سوق العقارات المحلى والعالمي
وضرب مثلا بتجارب دول مثل اليونان، ودبي، في هذا المجال وأنه يمكن الاستفادة من هذه التجارب ومحاولة تعديلها بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري، وأن يتم ذلك بأكبر سرعة من أجل تنظيم السوق وحتى يمكن تجنب الممارسات الخاطئة في القطاع، والتي من أهمها نظام الكاش باك.
وعن النسب التي يتقاضها البروكر في السوق العقاري، أكد رئيس لجنة التشييد والبناء، عن رضائه عن هذه النسب والتي تتراوح ما بين 3 %- 5 % حسب المشروع وأنها نسب عادلة بدليل أنه إذا حصل البركور على نسب أعلى قد تصل إلى 8% فهو يرد نصفهم إلي المشتري.
ولفت إلى أن الطرف الوحيد الذي يحقق مكاسب فورية في المنظومة العقارية وفي كل المشروعات المتواجدة في السوق العقارية التي تباع من خلال الوساطة العقارية هو شركة البروكر لأنه يأخذ نسبته أيا كانت فورا، لكن المطور ينفذ على عدة سنوات ويأخذ أمواله على أقساط، فضلا عن تنفيذه للمشروع بأسعار اليوم رغم أنه قد باع بسعر أمس.
وطالب فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الحكومة ووزارة الاسكان، بالإسراع في إصدار قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين والذي تم الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب واحالته إلى اللجنة العامة لمجلس النواب منذ 4 سنوات ولكنه توقف هناك.
