وقع فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، مذكرات بشأن إتفاقيات قرض بالين الياباني يصل إلى 35 مليار ين لتنمية القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، ومنحة تصل إلى 500 مليون ين لتوفير المعدات المتعلقة برقمنة مراكز إقراض الآلات الزراعية، ومنحة ثقافية تصل إلى 180 مليون ين لشراء المعدات (مثل مقاعد القاعة) للمركز الثقافي الوطني.
ويبلغ قرض سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي (مبلغ القرض: يصل إلى 35 مليار ين (حوالي 230 مليون دولار أمريكي) ، و بمعدل فائدة: 2.0% سنويًا ، وفترة السداد: 30 عامًا (بما في ذلك فترة السماح 10 سنوات)
حيث تواجه مصر تحديات كبيرة بسبب الوضع الإقليمي غير المستقر، بما في ذلك الصراع في السودان وتدهور الأوضاع في غزة. ويهدف هذا القرض إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد من خلال تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية مع تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ومن المتوقع أن يساهم في استقرار مصر والاستقرار الإقليمي الأوسع.
وعلاوة على ذلك، يمثل هذا المشروع تحقيق المساعدة المالية التي أعلن عنها رئيس الوزراء آنذاك كيشيدا فوميو لفخامة الرئيس السيسي خلال عشاء العمل بين اليابان ومصر في ديسمبر من العام الماضي. يتم تمويل القرض بالاشتراك مع بنك التنمية الأفريقي (AfDB) ويساهم في المرحلة الخامسة من مبادرة تعزيز مساعدة القطاع الخاص (EPSA5)، كما تم الإعلان عنها في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الأفريقية (TICAD8).
أما برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية (توفير المعدات اللازمة لرقمنة مراكز إقراض الآلات الزراعية فهو يخضع الى المنحة بقيمة 500 مليون ين (حوالي 33 مليون دولار أمريكي)
تعد مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث تعتمد على الواردات لتغطية حوالي 60% من استهلاكها المحلي من القمح. وتواجه البلاد حاجة ملحة لتلبية احتياجاتها الغذائية المحلية بسبب ارتفاع أسعار القمح نتيجة للوضع الدولي غير المستقر في السنوات الأخيرة وتأثير تدفق النازحين من الدول المجاورة بما في ذلك السودان. سيوفر هذا المشروع للحكومة المصرية المعدات الزراعية لتعزيز رقمنة مراكز إقراض الآلات الزراعية والمعدات المتعلقة ببناء النظام، من أجل تحسين كفاءة استخدام المعدات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. وبالتالي، فإنه يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال الاستقرار الاجتماعي.
تم ذكر تحسين الأمن الغذائي والزراعة المستدامة في إعلان تونس الثامن لمؤتمر التيكاد المعتمد في أغسطس 2022، وكذلك في قمة اليابان ومصر في أبريل 2023، ومن المتوقع أن يعزز تنفيذ هذا البرنامج إنشاء أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة في الجنوب العالمي، بما في ذلك في مصر.
أما مشروع تحسين المعدات بالمركز الثقافي الوطني ،فتقدم اليابان له منحة بقيمة 180 مليون ين (حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي)
تأسس المركز الثقافي الوطني في عام 1988 بمنحة من اليابان، وقد اكتسب شعبية واسعة النطاق في مصر باعتباره منشأة مهمة تعمل كقاعدة للأنشطة التعليمية والثقافية. ولعب المركز دورًا مهمًا كرمز للعلاقات الثنائية بين مصر واليابان، ولكن أكثر من 35 عامًا مرت منذ إنشائه، وقد أصبحت المرافق والمعدات في القاعة الرئيسية، حيث أقيمت عروض على المستوى الدولي، قديمة، وأصبح تجديد هذه المرافق والمعدات قضية ملحة. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة فرص تحقيق تقدير لمجموعة واسعة من الفنون، وتحسين جودة الأنشطة الثقافية والتعليمية التي يتم إجراؤها في المنشأة، وزيادة رضا المستخدمين من خلال تجديد مقاعد القاعة وسجاد الأرضيات، وبالتالي المساهمة في تنمية الموارد البشرية المصرية من خلال الثقافة والفن، وتعزيز الثقافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
