جدد البنك الأهلي المصري، دعوته بعدم التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة.
وقال البنك الأهلي المصري، إنه لا توجد حماية قانونية أو تنظيمية للمتعاملين في العملات الرقمية وهو ما يعرض المتعاملين لمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
ولفت البنك الأهلي المصري، إلي أن العملات الرقمية والمشفرة ليست وسيلة آمنة لحفظ القيمة لاسيما ما تشهده هذه العملات من تذبذب شديد وإنعدام الضمانات.
وأكد البنك الأهلي المصري، أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري.
ويعاقب القانون المصري، المخالف لهذا الحظر بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبالحبس والغرامة معا في حالة العودة للتعامل على العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها.
