شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري، وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر وفقا لقانون التأمين الموحد الجديد.
شهد حفل التوقيع حضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و توماس بوبيرل الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا، والدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة البريد للاستثمار.
و ألقى الدكتور محمد فريد كلمة رئيسية، سلط خلالها الضوء على أن توقيع الشراكة الاستراتيجية اليوم بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا للتأمين، تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ثمرات وآثار تطبيق قانون التأمين الموحد بما يؤكد الأثر التشريعي الهام على تنمية الأسواق وتطويرها وفتح آفاق جديدة خاصة في القطاعات المالية.
دعم الاقتصاد القومي
وحرص الدكتور فريد على التأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
تابع رئيس الهيئة أن التأمين والتأمين متناهي الصغر على وجه التحديد يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وشدد الدكتور فريد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
يأتي ذلك في ضوء عمل هيئة الرقابة المالية على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين.
قانون التأمين الموحد
أوضح أن تحقيق مستهدفات التأمين متناهي الصغر، يحتاج من الشركات تغيير مناهج ونماذج عملها باستحداث شركات متخصصة في هذا الشأن، وهو ما تحقق تشريعياً بقانون التأمين الموحد الجديد، ويتحقق على أرض الواقع من خلال هذه الشراكة ما بين شركة أكسا لتأمينات الحياة وشركة البريد للاستثمار.
أشار الدكتور فريد، إلى أن أحد أهم مكتسبات قانون التأمين الموحد هي قيام الهيئة بالترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر بما يتفق وفروع التأمين، المرخص لها بمزاولتها، بدلاً من تأسيس شركة منفصلة لمزاولة النشاط.
أضاف رئيس الرقابة المالية أنه وبصدور قانون التأمين تحتاج كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بفروعه المختلفة للعمل على توفيق أوضاعها.
ونظم قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، الذي بدأ العمل به منذ يوم 11 يوليو 2024، مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
وتضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.
وكانت الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتطوير قطاع التأمين متناهي الصغر، بالتوازي مع إصدار قانون التأمين الموحد ومنها إصدار الرقابة المالية للقرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع المنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية “وسطاء التأمين الأفراد “وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية – شركات الوساطة في التأمين”.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 1289 لسنة 2023، بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر وضوابط إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً، بحيث يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمينات الممتلكات والأشخاص.
كما صدر قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 1902 سنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
رقمنة المعاملات المالية
أوضح أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تعد عنصر أساسي لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
ذكر رئيس الرقابة المالية أن نجاح هذه الشراكة يحتاج لتمكين شركات التأمين والمتخصصة منها أيضاً من الاعتماد على التكنولوجيا المالية، حيث يعد التأمين متناهي الصغر بمثابة بوابة أساسية لتحقيق الشمول التأميني، من خلال عمليات التعرف على العميل والوثائق الإلكترونية وغيرها من الأمور التي شملتها القرارات أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، التي استهدفت تعزيز جهود رقمنة المعاملات واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام.
أوضح الدكتور فريد خلال كلمته أن التحدي الأساسي أمام شركات التأمين متناهي الصغر، هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج لزيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لدى طلاب الجامعات والأكاديميات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بذلك.
أوضح أن هناك 15 شركة تقدم خدمات التأمين متناهي الصغر، ويبلغ عدد الوثائق القائمة بنهاية العام المالي الماضي نحو 6.3 مليون وثيقة فقط، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعات المخاطر المختلفة.
ذكر أن المتطلبات التكنولوجية من الشركة الجديدة ستكون كثيرة، ومنها الربط مع الهيئة للتأكد من البيانات وأرقام العملاء وذلك تفعيلاً للاتفاقية التي شهدناها ما بين الرقابة المالية ووزارة الاتصالات ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات، وكذلك التأكد من المستندات الثبوتية للعملاء إلكترونياَ، بالإضافة إلى القدرة التكنولوجية لإصدار الوثائق الرسمية إلكترونياً.
أضاف الدكتور فريد، أن تمكين الشركات من الترويج لمنتجاتها التأمينية عبر منصات شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية وغيرها من قنوات التوزيع، يعد أمراً ضرورياً، حيث أن قلب وعقل وروح التأمين متناهي الصغر هي قنوات التوزيع ولذلك سمحنا بهذا الأمر لتمكين الشركات من النمو.
لفت إلى أن هذه المتطلبات التكنولوجية تتطلب من الرقيب أيضاً الاعتماد على التكنولوجيا الإشرافية، ومن ثم استكمال عمليات الربط الكامل ما بين شركات التأمين والهيئة من أجل تمكين الهيئة من التدخل الرقابي السريع وتخفيض عبء الالتزام الرقابي.
حماية 12 مليون مواطن
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، ووفقاً لقانون التأمين الموحد الجديد، وتهدف إلى توفير حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوى الدخل المحدود، عبر تقديم مجموعة متنوعة من منتجات التأمين متناهي الصغر بأسعار مناسبة، سواء كانت فردية أو جماعية، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، حيث تشمل هذه المنتجات: التأمين على الصحة، والحوادث الشخصية، والحياة، والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى برامج حماية جماعية، وسيتمكن العملاء من الاستفادة من هذه المنتجات بسهولة من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك شبكة فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى شركات التمويل متناهي الصغر، والمنصات الرقمية.
إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة وهامة نحو تقديم المزيد من الخدمات المالية للمواطنين من خلال البريد المصري لتعزيز الشمول المالي ، كما تعكس ثقة الشركات الفرنسية في مجتمع الأعمال المصري؛ موضحا أن خدمة المواطن تعد هي المحور الرئيسي لاستراتيجية مصر الرقمية من خلال رفع الثقافة الرقمية، وتقديم خدمات مرقمنة حكومية أو مالية، وتوفير فرص عمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن خدمات التأمين غير مقتصرة فقط لفئة من المستخدمين ولكنها تشمل ايضا الفئات الأكثر احتياجا التي تتطلع للحصول على هذه الخدمة بما يتوائم مع ظروفهم وامكانياتهم، مشيرا إلى أن توفير خدمات التأمين متناهي الصغر يمثل إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري؛ موضحا أنه منذ اشهر قليلة كان هناك إضافة أخرى بإتاحة خدمات الإقراض متناهي الصغر والقروض الاستهلاكية، لافتا الى التطور الذى يشهده البريد المصري من حيث زيادة عدد الفروع التي ارتفعت من 3200 مكتب بريد منذ سنوات قليلة إلى 4850 مكتب بريد فى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لا يرغبون في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لاستكمال منظومة الاتاحة الرقمية في مصر والتي سيكون لها دور رئيسي في تمكين المواطنين من تلقى كافة الخدمات المالية بما فيها خدمات التامين متناهي الصغر من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل، موضحا أن منظومة الإتاحة الرقمية تتكون من 8 عناصر تمثل بنية الإتاحة التكنولوجية التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين؛ مستعرضا جهود الدولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية والتي بدأت ببناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية لتكوين صورة دقيقة عن المواطنين وبالتالى التعرف على احتياجاته وتلبيتها بشكل أسرع وافضل، ثم اضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني الذى صدر في 2004 بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية؛ بالإضافة إلى العمل في تنفيذ منظومة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات رقمية من خلال المنصات المختلفة حيث تم الانتهاء من تكوين الهوية الرقمية؛ وكذلك مشروع المحول الحكومي الرقمي وهى منظومة تكنولوجية تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها على نحو محوكم ومدقق، مشيرا الى انه يتم العمل الان على منظومة التعرف عن بعد لتمكين المواطنين من الحصول على كل خدماته واستحقاقاته على نحو مرقمن بشكل محوكم وميسر عن بعد ويتحقق فصل مقدم الخدم عن متلقيها. كما يتم التوسع فى عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على منصة مصر الرقمية والتي بلغت حتى الان أكثر من 170 خدمة ومن المستهدف الوصول الى حوالي 200 خدمة قبل نهاية العام الحالي.
تعزيز الشمول المالي
وقال عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الشراكة تعد خطوةً استراتيجية هامة تعكس التزام واهتمام البريد المصري بزيادة خدماته وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة والانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع البريد المصري المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، والتي ستمكن الشركة الجديدة من تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر بطريقة فعالة وميسرة، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي ووصول الخدمات المالية إلى شرائح أوسع من المجتمع، بما يعزز مكانة البريد المصري كمقدم رائد للخدمات المالية غير المصرفية، ويدعم دوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار توماس بوبيرل الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا العالمية إلى أهمية هذا المشروع، مؤكداً على أننا نسعى إلى أن نكون رواداً في مجال التأمين متناهي الصغر في مصر والمنطقة. وأضاف: “منذ عام 2016، قدمت أكسا خدمات التأمين متناهي الصغر في أكثر من 20 دولة، وكانت مصر إحدى أوائل هذه الدول، بحلول عام 2026، نسعى لحماية 20 مليون عميل حول العالم من خلال التأمين متناهي الصغر، مما يعكس التزامنا بتأثيرنا الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، تعد هذه الشراكة مع البريد للاستثمار خطوة حاسمة في توسيع خدمات التأمين لضمان وصول الحماية الضرورية إلى عملائنا في مصر، هذه الشراكة ستمكننا من الاستفادة من شبكة فروع البريد الواسعة وخبرات أكسا في مجال التأمين لتقديم خدمات متميزة لعملائنا.”
وأعرب أحمد على عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار عن سعادته قائلاً: “تمثل هذه الشراكة إنجازًا جديدا في إطار الاستراتيجية الجديدة الخاصة بشركة البريد للاستثمار، كما نفخر بجهودنا في اتمام هذه الشراكة – تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس العامة للرقابة المالية، وبدعم قوى من البريد المصري – مع شريك متمرس ومرموق مثل مجموعة أكسا، نواصل العمل على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على قدرات التوزيع الفريدة للبريد المصري والثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى جموع الشعب المصري، لتقديم منتجات مالية واستثمارية مبتكرة لقطاع واسع من المجتمع، مع تحقيق عوائد مالية مستدامة وجذابة.”
وقال عمر شلباية الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أكسا مصر: “نحن فخورون بمشاركتنا في تأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر، حيث نوفر الحماية المالية لملايين من العملاء بمصر بما يتكامل مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية. هذا المشروع المشترك هو شهادة على التزام أكسا بتقديم خدمات تأمينية تتماشى مع استراتيجيتنا ‘فتح الآفاق المستقبلية’. نحن نؤمن بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمصريين.”
