دعا تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إلى إصلاح شامل للبنية المالية العالمية لتحول الاقتصادات الأفريقية. ويشمل ذلك منح أفريقيا صوتاً أكبر في بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، بما يعكس حصتها المتنامية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي والموارد الطبيعية الغنية.
وقال إكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية : دعونا نكون واضحين. فمن خلال السعي إلى تحويل الهيكل المالي العالمي، فإن أفريقيا تطلب فقط حصة عادلة من الوصول إلى الموارد وتوافرها للبناء على فرصنا الاقتصادية الهائلة .
ويسلط التقرير الضوء على أوجه القصور الصارخة في النظام المالي العالمي الحالي في تلبية احتياجات أفريقيا التمويلية لتحقيق التحول الهيكلي. ولتصحيح هذه الفوارق، يقترح التقرير خطة جريئة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، مع التركيز على خمسة مجالات رئيسية:
الاستفادة من تمويل القطاع الخاص: يدعو التقرير إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتكملة الاستثمارات العامة، لا سيما في المجالات ذات العوائد الاجتماعية المرتفعة مثل العمل المناخي وتنمية رأس المال البشري.
تبسيط تمويل المناخ: يدعو التقرير إلى تبسيط البنية العالمية لتمويل المناخ لتعزيز التنسيق وتسهيل وصول البلدان الأفريقية، التي تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ.
تحول بنوك التنمية المتعددة الأطراف: يحث التقرير بنوك التنمية المتعددة الأطراف على مراجعة نماذج أعمالها لتوفير المزيد من التمويل الميسر للبلدان النامية، وتعزيز أوضاعها الرأسمالية، وتوجيه جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
تبسيط عملية تسوية الديون: إدراكا للطبيعة البطيئة والمرهقة لآليات تسوية الديون الحالية، يدعو التقرير إلى إجراء إصلاحات لتسريع عمليات تسوية الديون وضمان إدارة مستدامة للديون، بما في ذلك الحلول المبتكرة القائمة على السوق مثل “سندات برادي”، وتخفيف عبء الديون لأغراض المناخ. وأنظمة سلطة الديون السيادية.
تعزيز تعبئة الموارد المحلية: يؤكد التقرير على أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال تحسين السياسات الضريبية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا.
وفي كل عام، يقدم تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية أدلة وتحليلات في الوقت المناسب حاسمة لصانعي السياسات الأفارقة، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة.
