قام بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم بتجديد بروتوكول التعاون مجال التمويل العقاري وفقًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن بقيمة تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه مصري، تعزيزا لدور بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فى دعم الاقتصاد الوطني وحرصهما على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في توسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك.
وقام هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بتوقيع البروتوكول مع مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحضور حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر وهالة غازي نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وأمنية المعداوي مدير عام الإدارة العامة للدعم بالصندوق ولفيف متميز من قيادات البنك والصندوق.
وأكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن تجديد البروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو ثمرة تعاون استراتيجي ممتد منذ عام 2014، وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
و ثمّن عكاشه الدور الحيوي للصندوق في تحقيق طفرة ملموسة في مجال التمويل العقاري، حيث نجح البنك في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، غالبيتهم من غير المتعاملين مع البنوك، وأشار إلى أن المرأة استحوذت على 25% من قاعدة العملاء، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة حوالي 25 مليار جنيه مصري.
وأشار عكاشه إلى أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعتز بالتعاون مع بنك مصر، خصوصًا وأنه من أوائل البنوك التي آمنت بالمشروع، وعملت على تمويل المواطنين منخفضي الدخل المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى توفير تمويلات للمواطنين المتقدمين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه مصري.
ويحرص بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل العقاري لتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين حيث يعد رضا العملاء محور اهتمامهماً الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات و تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي
