أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بيانًا إعلاميًا أكدت فيه استقرار الوضع الإشعاعي في مصر، وعدم وجود أي مؤشرات تشير إلى مخاطر محتملة، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وترأس الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع عرض تقرير حول المتابعة الدورية للتطورات النووية والإشعاعية، حيث أكدت الهيئة أن الوضع في مصر آمن تمامًا، مشيرة إلى امتلاكها منظومة رصد متطورة تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين.
كما تم التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة منذ عام 2022 لتعزيز التعاون في مجالات الرصد والتقييم.
وفي سياق حرصها على الشفافية والتواصل المجتمعي، ناقشت اللجنة سبل وضع خطة توعوية تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأنشطة النووية والإشعاعية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمان النووي.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أبرزها مواصلة متابعة أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتكثيف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين لمواجهة الشائعات وبناء الثقة.
واختتم البيان بتجديد التأكيد على التزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بضمان أعلى معايير السلامة، ونقل المعلومات بشفافية كاملة حفاظًا على صحة وأمان المواطنين.
