ناقش اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ اليوم تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.
و هناك نحو 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري.
، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن.
كما تم مناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل و اجتماع اليوم ناقش مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات، بما يوفر المزيد من دعم المصدرين في القطاعات المختلفة، في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لقطاع التصدير، الذي يُعد أحد أهم مصادرنا من العملة الأجنبية.
وحضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
و الاجتماع تناول سُبل تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وتم التأكيد على ضرورة صياغة خطة استثمارية مُوسّعة تتضمن استثمارات ذات انبعاثات كربونية مُنخفضة بما في ذلك العمل على خفض هذه الانبعاثات المُلوثة من قطاع الهيدروكربونات، بما يتماشى مع المعايير العالمية لتمويلات المناخ، مع الإشارة إلى أن مصر قطعت شوطًا مُهمًا في هذا الصدد مع إطلاقها منصة “نُوفي” لتمويل مشروعات المياه والزراعة والطاقة الخضراء.
