ذكر تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن النمو الاقتصادي السنوي لمصر تجاوز التوقعات، حيث ارتفع من 2.4% في يوليو 2024 إلى 4.2% في مارس 2025، مدفوعًا بانتعاش قطاع الصناعات التحويلية عقب انكماش حاد وأداء قوي في تجارة الجملة والتجزئة والنقل. وارتفعت التحويلات المالية بنسبة 82.7% على أساس سنوي، في حين عاد المستثمرون الأجانب إلى سوق الديون الحكومية قصيرة الأجل، حيث استحوذوا على 44.7% من أذون الخزانة القائمة حتى مارس 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 15.7% في الفترة من يناير إلى يوليو 2025، وهو نصف المعدل المسجل خلال الفترة المماثلة في عام 2024.
كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية الصافية لتبلغ 49 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عامًا. ومع ذلك، لا تزال مستويات الدين مرتفعة، حيث من المتوقع أن تستهلك تكاليف خدمتها 65% من إيرادات الموازنة في السنة المالية 2025/2026، في حين أن بطء التقدم في مجال الإصلاح الهيكلي لا يزال يعيق النمو المحتمل.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، في ظل استقرار الاقتصاد الكلي والتحسن التدريجي في ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر سلبية كبيرة، تتعلق بتصاعد الصراعات الإقليمية وعدم إحراز تقدم في مجال الإصلاح الهيكلي، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي
