نشر البنك المركزى تقرير ميزان المدفوعات المصرية فى 6 أشهر ماضية ، وشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025 تطورات إيجابية على مستوى الحساب الجاري، حيث تراجع العجز بنسبة 22.6% ليسجل نحو 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
رغم التحسن الملحوظ في الحساب الجاري، وخاصة في تحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والصادرات غير البترولية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في الجوانب التمويلية، خاصة بعد انحسار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المتكرر ، ويظل الأداء الاقتصادي مرهونًا بقدرة الدولة على استقطاب استثمارات مستدامة، وتخفيف الضغط على الميزان التجاري، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
ويعود التحسن بشكل رئيسي إلى أداء قوي خلال الربع الثالث (يناير – مارس 2025)، إذ انخفض العجز بنسبة 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعًا بعدة عوامل مؤثرة.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 82.7% لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار.
نمو ملحوظ في الفائض الخدمي
ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 15.4% لتسجل 12.5 مليار دولار.
زيادة عدد الليالي السياحية إلى 134.3 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة.
قفزة في الصادرات غير البترولية وتراجع في عجز ميزان دخل الاستثمار
ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% لتبلغ 25.6 مليار دولار.
تحسن ميزان دخل الاستثمار:
تراجع العجز بنسبة 13.4% إلى 12.2 مليار دولار.
ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 74% لتصل إلى 1.9 مليار دولار.
ورغم التحسن.. تحول ميزان المدفوعات إلى عجز كلي بـ1.9 مليار دولار
ورغم تلك المؤشرات الإيجابية، سجل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا قدره 1.9 مليار دولار، مقارنةً بفائض بلغ 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
ويُعزى هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات المالية والرأسمالية إلى 7.7 مليار دولار مقابل 20.0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، التي تضمنت صفقة “رأس الحكمة” الاستثنائية بقيمة 15 مليار دولار.
الميزان التجاري البترولي
ارتفع العجز إلى 10.3 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار نتيجة:
زيادة الواردات البترولية بـ4.8 مليار دولار.
تراجع الصادرات البترولية بنحو 430.5 مليون دولار، خاصةً من الغاز الطبيعي والبترول الخام
الميزان التجاري غير البترولي
ارتفع العجز إلى 28.0 مليار دولار مقابل 23.7 مليار دولار، بسبب زيادة الواردات غير البترولية بـ10.3 مليار دولار وارتفاع محدود في الصادرات بـ6.1 مليار دولار فقط، رغم الأداء القوي في الذهب، الملابس، والكابلات.
تراجع حاد في إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية
انخفضت إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة 54.1% لتسجل 2.6 مليار دولار فقط، نتيجة ، وتراجع الحمولة الصافية بنسبة 61.9% ، وانخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 44.8%، على خلفية التوترات في البحر الأحمر.
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر
بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 9.8 مليار دولار مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، الذي شهد دخول استثنائي بقيمة 15 مليار دولار في إطار صفقة “رأس الحكمة”.
القطاع البترولي سجل تدفقًا إيجابيًا بلغ 669.6 مليون دولار، والقطاعات غير البترولية سجلت تدفقات بـ 9.1 مليار دولار، توزعت بين 4.3 مليار دولار لتأسيس شركات وزيادة رؤوس الأموال ، و3.1 مليار دولار أرباح مرحلة ، و1.6 مليار دولار شراء عقارات ، 396.1 مليون دولار من بيع أصول وشركات لغير مقيمين.
استثمارات الأوراق المالية والقروض تسجل تراجعًا
استثمارات الأجانب في الأوراق المالية سجلت صافي تدفق محدود بـ2.1 مليار دولار مقابل 14.6 مليار دولار ، وسجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بـ2.6 مليار دولار ، وارتفعت التزامات البنك المركزي بـ429.9 مليون دولار، ما يعكس زيادة في الالتزامات بدلًا من السحب كما في العام السابق.
