أكد وزير التموين والتجارة الداخلية وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفى في المتوسط لـ 6 أشهر، وأن هناك سلعا تخطى الاحتياطي الخاص بها هذه المدة، مضيفاً: لدينا أيضاً تعاقدات جديدة لزيادة حجم المخزون من مختلف السلع، مستعرضا بالأرقام حجم المخزون من السلع المختلفة.
وقال الوزير خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، أن قائمة سلع المبادرة تضم حاليا 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، يتم بيعها من خلال عدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وبما يسهم في توسيع نطاق التغطية الجغرافية لهذه المنافذ، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين على مستوى الجمهورية.
واستعرض وزيرا المالية والتخطيط المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، حيث أشارا إلى أنهما بصدد الانتهاء من وضع تصور متكامل لخطة تستهدف ترشيد الانفاق الحكومي، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل ما نشهده من تطورات متسارع ومتلاحقة على الساحة الإقليمية والعالمية، تصاحبها العديد من التحديات والتداعيات السلبية على مختلف الاقتصاديات.
وجدد وزيرا المالية والتخطيط، التأكيد على أن التصور المقترح يرتكز أيضاً على ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وكذا ضمان اتاحة الاعتمادات المالية لتوفير السلع الأساسية، والمواد البترولية، اللازمة للمتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وقال رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مستجدات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتداعيات وانعكاسات هذه التطورات على الأسواق المحلية والعالمية، لافتا إلى ما تقوم به الحكومة من استعدادات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للأوضاع في المنطقة، سعياً للتخفيف من حدة تداعيات تصاعد الأزمة المحتمل.
وأوضح رئيس الوزراء أن جهود الحكومة في إطار الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة، تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، تأميناً لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع، كما تتضمن تطبيق العديد من إجراءات ترشيد الانفاق الحكومي، وكذا ترشيد الاستهلاك الحكومي من كل من الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة تلبية المتطلبات اللازمة من هذه القطاعات الحيوية.
