يرى محافظي البنوك المركزية حزم الأجور الوفيرة مدعاة للقلق، وذلك على الرغم رؤية الناس العاديون أن ارتفاع الأجور مصدرا للبهجة.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه في 2023 ستنمو الأجور لكل موظف في بريطانيا بأكثر من 7%، مقارنة بـ5.5% في منطقة اليورو (باستثناء لاتفيا وليتوانيا وكرواتيا)، و3.7% في أمريكا.
أسباب ارتفاع الأجور
يعتبر أفضل الأسباب هو أن العمال يتلقون الزيادة مكافأة على إنتاجيتهم العالية. وقد يدعم ذلك النمو ربما بما يراوح بين نقطة و1.5 نقطة مئوية أخرى
ويكمن السبب الثاني في أنها تشكل جزءاً من الاتجاه التصاعدي العام في الأسعار، الذي يبلغ عادة نحو 2% سنويا.
وكذلك انخفاض أسعار الواردات، وقد يساوم الموظفون من أجل أخذ حصة أكبر من كعكة الاقتصاد، ما يقلص هوامش ربح الشركات، غير أن الاعتماد على أحدهما لتحقيق زيادة في الأجور إلى الأبد أمر يحفه الخطر، لأن الأجانب متقلبون وستنفد الأرباح في نهاية المطاف.
كما ستجذب مجموعة أخيرة من محفزات الأجور الافتراء الاقتصادي، بأنها “غير مستدامة”. لا يحبذ محافظو البنوك المركزية قوى أرباب العمل المحركة بمزايدتهم الأجور لمجرد تأمين العمال النادرين. كما أنهم لا يحبذون العمال الذين يطالبون بأجور أعلى لتغطية التكلفة المتزايدة للواردات، التي لا يريد رؤساؤهم استيعابها أيضا. (إذا رفع الأجانب أسعارهم، فمن البديهي أن أحدا ما سيعاني). وقبل كل هذا، يخشون من “آثار جولة ثانية” غير مباشرة، يغذي ارتفاع الأجور فيها ارتفاع الأسعار، ما يدفع التضخم إلى فوق 2 في المائة. وفي أقصى الحالات يمكن أن تسبب دوامة أجور وأسعار
وكان انخفض الأجر الحقيقي لكل موظف على مدى العامين الماضيين في أمريكا ومنطقة اليورو وبريطانيا، لكن من غير الواضح على وجه التحديد كم من ذلك الانخفاض سببه التأثير الحتمي الناجم عن الصدمات الحقيقية مثل ارتفاع أسعار الواردات أو تدني الإنتاجية.
ويبدو محافظو البنوك المركزية على ثقة من أن نمو الأجور الاسمية سيكون أقل إذا كانوا يخططون لبلوغ مستهدفاتهم للتضخم. وعلى نحو مطمئن، يبدو أن نمو الأجور الاسمية قد بلغ ذروته، وربما لا يحتاج إلى أن ينخفض أكثر في أمريكا. مع ذلك، يلاقي محددو أسعار الفائدة صعوبات من أجل تخفيف التشديد
ويرجع الخوف الأساسي في أنه مع أن أسواق العمل الضيقة لم تكن مصدر التضخم الأول، إلا أنها قد تعوق مهمة إعادة الأجور والأسعار إلى مسار مستدام.
وكان حذر اقتصاديون في “جولدمان ساكس”، من التفاعل المسجل في التاريخ بين التضخم المرتفع وأسواق العمل الضيقة في دفع نمو الأجور إلى الارتفاع. وهذا يشير إلى أنه مع انخفاض التضخم أولا، يجب أن ينخفض نمو الأجور أيضا دون تدهور كبير في حالة سوق العمل.
لكن بمجرد أن يصل التضخم إلى مستويات عالية قليلا، فسيتطلب خفض الأجور شيئا صارما أكثر أيضا.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه في حين سينخفض نمو الأجور الاسمية في كل من بريطانيا ومنطقة اليورو وأمريكا، إلا أن التضخم سينخفض بوتيرة أسرع.
وهذا يعني بعض الانتعاش في الأجر الحقيقي لكل موظف على مدى العامين المقبلين، بما يتماشى مع الأحداث الأخرى التي بدأت مع ارتفاع نمو الأجور والتضخم. لكن لا تزال ثمة فرصة لحدوث نهاية سعيدة.
اقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: عام 2023 شهد العديد من أوجه التعاون مع بنك التنمية الأفريقي
